فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٢٣

به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد، وهو أحد قولى الشافعي(۱) والحجة لهذا المذهب : قوله تعالى : « حتى تنكح زوجا غيره فاطلاق النكاح في الآية يقتضي النكاح الصحيح . ولذلك لو حلف رجل لا يتزوج فتزوج زواجا فاسداً لم يحنث (٢) الرواية الثانية : أن الوطء يحلها وان وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح كرمضان أو من مراهق • نقل ذلك ابن رشد (۳) . واليه ذهب الشافعي في أحد قوليه (٤) ووجه هذا المذهب : أنه وطء في نكاح فاشبه الوطء في النكاح الصحيح ، وهو داخل في عموم قوله « حتى تنكح زوجا غيره . ٣٤٥ • المسألة الثالثة : حكم ادعاء البائنة الزواج بعد انقضاء العدة اذا جاءت المبتوتة الى زوجها الأول وذكرت أنها تزوجت زوجا آخر فأصابها . ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه . فان مضى بعد طلاقها زمن يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح ووطء ، وغلب على (۱) انظر المصدرين السابقين ، والهداية : الصفحة السابقة ، بداية المجتهد : ۲/ ۹۲ ، المهذب : الصفحة السابقة (۲) المغنى : الصفحة السابقة • (۳) بداية المجتهد : ٩٢/٢ + (٤) المهذب : الصفحة السابقة - VY -
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.