ووجه هذا المذهب :
أنه كما
يصبح طلاقه (۱)
ي مع
نكاح المشرك وعتقه ، وغير ذلك أحكامه ، فكذلك
الفرع الثالث : الطلاق بالكتابة .
من
مذهب الامام الأوزاعي : أن الكتابة يقع بها الطلاق فمن كتب الى زوجته الطلاق وقع ولزم ، وله الرجوع ما لم يوجه الكتاب ، فان وجهه اليها وقع في ذلك الوقت الا اذا ذكر فيه أنها لا تطلق حتى يبلغها • نقل
ذلك الخطابي وغيره (۲)
•
و به قال مالك ، وأحمد (۳)
ووجه هذا المذهب :
ان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق ، فاشبهت النطق ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ، بدليل أنه ( عليه الصلاة والسلام ) كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى (٤)
الفرع الرابع : حكم طلاق الرجل الغائب ورجعته . اذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، وهو غائب ، ثم راجعهــــا فبلغها الطلاق ولم تبلغها الرجعة فتزجت بعد انقضاء عدتها ، فهي عقد عليها النكاح وان لم يدخل بها نقل ذلك عنه ابن رشد(٥)
وبه قال مالك (٦)
(۱) فتح البارى : الصفحة السابقة
(۲) معالم السنن : ٣ / ٢٤٩ ، الاشراف : / كتاب الطلاق
٢٤٠/١٠
(۳) انظر المصادر السابقة ، وكشاف القناع : ۱۹۸/٥
(٤) كشاف القناع : الصفحة السابقة
(٥) بداية المجتهد : ۰۹۰/۲
(٦) انظر المصدر السابق
•
"
•
للذي
المحلى :
- ٦٨ -
الجزء 2 — ص ٦٨