وسلم ) فاخترناه فلم يعده طلاقا » متفق عليه واللفظ لمسلم ۲ - وما روى أن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما كانا يقولان:
اذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وان اختارت زوجها
فلا شيء » رواه البيهقي
(۲)
وما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عمر وعثمان
في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا » . وعن عبد الله بن عمر قال : ما دامت في مجلسها ونحوه عن ابن مسعود وجابر ولم يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة فكان اجماعا (۳)
ومن وجهة النظر :
أن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما فان قبلته وقع والا سقط كالذي يقول لشخص : وهبت لك أو بعتك فان قبل نفذ والا كان الملك باقيا بحاله (٤)
الفرع الثاني : التمليك .
اذا ملك الرجل زوجته أمر نفسها صح التمليك ، وأصبح أمرها بيدها ، ولها أن ترد الامر الى الزوج ولا يلزمها شيء ، كما أن للرجل الرجوع فيما جعل اليها ويبطل التمليك ، فان طلقت نفسها ثلاثا ، وقال الزوج لم اجعل لها واحدة فتقع تطليقة واحدة رجعية • نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر ، وابن قدامة(٥)
(1) البخاري بشرح الفتح : ٢٩٥/٩ ، مسلم بشرح النووى :
٠٨٠/١٠
(۲) السنن الكبرى : ٣٤٥/٧
(۳) المغني : ٢٩٤/٨_٢٩٥
(٤) انظر المصدر السابق
(٥) الاشراف : / كتاب الطلاق ، المغني : ٢٨٨/٨ وما بعدها
-
الجزء 2 — ص ٦٠