فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧١١

وسلم ) فاخترناه فلم يعده طلاقا » متفق عليه واللفظ لمسلم ۲ - وما روى أن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما كانا يقولان: اذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وان اختارت زوجها فلا شيء » رواه البيهقي (۲) وما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عمر وعثمان في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا » . وعن عبد الله بن عمر قال : ما دامت في مجلسها ونحوه عن ابن مسعود وجابر ولم يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة فكان اجماعا (۳) ومن وجهة النظر : أن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما فان قبلته وقع والا سقط كالذي يقول لشخص : وهبت لك أو بعتك فان قبل نفذ والا كان الملك باقيا بحاله (٤) الفرع الثاني : التمليك . اذا ملك الرجل زوجته أمر نفسها صح التمليك ، وأصبح أمرها بيدها ، ولها أن ترد الامر الى الزوج ولا يلزمها شيء ، كما أن للرجل الرجوع فيما جعل اليها ويبطل التمليك ، فان طلقت نفسها ثلاثا ، وقال الزوج لم اجعل لها واحدة فتقع تطليقة واحدة رجعية • نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر ، وابن قدامة(٥) (1) البخاري بشرح الفتح : ٢٩٥/٩ ، مسلم بشرح النووى : ٠٨٠/١٠ (۲) السنن الكبرى : ٣٤٥/٧ (۳) المغني : ٢٩٤/٨_٢٩٥ (٤) انظر المصدر السابق (٥) الاشراف : / كتاب الطلاق ، المغني : ٢٨٨/٨ وما بعدها -
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.