فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٠٨

وروی أحمد (1) . ذلك بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، وهو رواية عن عن ووجه هذا المذهب : أن البت : هو القطع فمن قال لزوجته ذلك ، فقد قطع علاقة النكاح بها ولا رجعة له عليها ، وهذا شأن الطلاق الثلاث هو واللفظ أما لفظ البرية : فهو يقتضى الخلو من النكاح والبراءة منه ، اذا كان له معنى واعتبره الشرع فانما يعتبره فيما يقتضيه ويؤدي معناه ، ولا سبيل الى البينونة بدون ايقاع الثلاث فوقعت ضرورة الوفاء بما يقتضيه لفظه ، ولفظ البائن يقتضي الثلاث أيضا ، لألانه لايمكن ايقاع واحـــدة + بائن بصريح يؤيد ذلك : الطلاق (۲) ما روى عن على قال : « الخلية والبرية والبته والبائن والحرام ثلاثا (۳) لا تحل له حتى تنكح زوجا » رواه الدار قطني وما روى عن ابن عمر أنه كان يقول : الخلية والبرية ثلاث تطليقات كل واحدة منها » رواه مالك(٤) ٣٣٦ المسألة الرابعة : حكم من قال لزوجته أنت على حرام . اختلف العلماء فيمن قال لزوجته انت على حرام اختلافا كبيرا ، قال القاضي عياض : في المسألة أربعة عشر مذهبا ، وقال القرطبي : ثمانية (۱) انظر المصادر السابقة ، المنتقى : ٧/٤ ، المغنى : ۲۷۱/۸ (۲) المغني : ٢٧١/٨ وما بعدها (۳) الدار قطني : ٤٣٨/٢ (٤) الموطأ : ٢٠٣ . • ۰۷ -
الجزء 2 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.