به قال أبو حنيفة )
وقد يحتج له :
بما روى عن عائشة وابن عباس : « أن المتعة ثلاثة أبواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة » ذكره الزيلعي
-
المسألة العاشرة : وفيها فروع متفرقة تتعلق بالصداق
الفرع الأول : الاختلاف في قبض المهر
.
مذهب الامام الأوزاعي : أن الزوجين اذا اختلفا في قبض المهـر فادعى الزوج أنه قد سلمه لها وانكرت الزوجة ذلك ، ولم تكن لاحدهما بينة ، فالقول قولها بيمينها ان كان ذلك قبل الدخول ، وان كان بعد
الدخول فالقول قوله بيمينه . نقل ذلك عنه صاحب البحر الزخار (۳) وبه قال مالك (٤)
ووجه هذا المذهب :
أن حق المرأة قبل الدخول غير مستقر فهو قرينة على عدم القبض، أما بعده فهو قرينة على القبض ، لأن الدخول بالمرأة يقطع الصداق . الفرع الثاني : زواج الرجل من المرأة على حكمه ، أو على حكمها في المهر يرى الامام الأوزاعي : جواز زواج الرجل من المرأة على ما يقوله من الصداق ، أو على ما تقوله • فان اتفقا على شيء فذاك ، وإن لم يتفقا
فاها
مهر
مثلها
نقل ذلك عنه ابن حزم
(٥)
(۱) انظر المصدر السابق ، والاختيار : ١٤٦/٣
(۲) نصب الراية : ٢٠١/٣
(۳) البحر الزخار : ١٣٠/٣
(٤) بداية المجتهد : ۳۳/۲ .
(0) المحلى : ٦٣٠/٩
- 20
الجزء 2 — ص ٤٥