فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٩٦

به قال أبو حنيفة ) وقد يحتج له : بما روى عن عائشة وابن عباس : « أن المتعة ثلاثة أبواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة » ذكره الزيلعي - المسألة العاشرة : وفيها فروع متفرقة تتعلق بالصداق الفرع الأول : الاختلاف في قبض المهر . مذهب الامام الأوزاعي : أن الزوجين اذا اختلفا في قبض المهـر فادعى الزوج أنه قد سلمه لها وانكرت الزوجة ذلك ، ولم تكن لاحدهما بينة ، فالقول قولها بيمينها ان كان ذلك قبل الدخول ، وان كان بعد الدخول فالقول قوله بيمينه . نقل ذلك عنه صاحب البحر الزخار (۳) وبه قال مالك (٤) ووجه هذا المذهب : أن حق المرأة قبل الدخول غير مستقر فهو قرينة على عدم القبض، أما بعده فهو قرينة على القبض ، لأن الدخول بالمرأة يقطع الصداق . الفرع الثاني : زواج الرجل من المرأة على حكمه ، أو على حكمها في المهر يرى الامام الأوزاعي : جواز زواج الرجل من المرأة على ما يقوله من الصداق ، أو على ما تقوله • فان اتفقا على شيء فذاك ، وإن لم يتفقا فاها مهر مثلها نقل ذلك عنه ابن حزم (٥) (۱) انظر المصدر السابق ، والاختيار : ١٤٦/٣ (۲) نصب الراية : ٢٠١/٣ (۳) البحر الزخار : ١٣٠/٣ (٤) بداية المجتهد : ۳۳/۲ . (0) المحلى : ٦٣٠/٩ - 20
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.