فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٩٢

الا أن حديث معقل بن سنان الدال على وجوب مهر المثل صحيح ينبغي الاخذ به فقد صححه الترمذي ، والحاكم وابن حزم وغيرهم . قال الحاكم : قال شيخنا لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس الحديث ، وقد روى رجوع الشافعي عن قوله وأخذ وقلت : قـــد بالحديث لثبوته عنده . بعد أن كان مترددا في صحته . صح أما العلل التي أوردوها فيجاب عنها بأن الاضطراب غير قادح ، لانه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية ولا تضر الرواية بلفظ.. عن بعض أشجع أو عن رجل من أشجع ، لأنه فسر ذلك بمعقل قال البيهقي : قد • سمی فيه ابن سنان وهو صحابی مشهور والاختلاف فيه لا يضر ، فان جميع الروايات فيه صحيحه ۳۲۷ أما معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها عدم أما الرواية عن على فلم تصبح عنه(۱) المسألة الثامنة : عفو الذي بيده عقدة النكاح مع عدالة الراوي قال الله تعالى « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى (٢) . (۱) الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي : ۱۹۷/۲ المستدرك : ۱۸۱/۲ ، نيل الأوطار : ١٨٣/٦-١٨٤ + (۲) سورة البقرة : آية / ۲۳۷ . - 21 -
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.