فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٨٥

- الفصل الثاني في احكام الصداق وفيه : عشرة مسائل المسألة الأولى : مقدار الصداق أجمع العلماء على مشروعية الصداق في النكاح . وأجمعوا على أنه ليس لاكثره حد ، وكذلك أجمعوا على أن ما لا يتمول ، وليس له قيمة لا يكون صداقا الا ما حكى عن ابن حزم من (١) أنه يصح بكل ما كان شيئا ولو كان حبة شعير واختلفوا في أقل ما أن يكون صداقا : يصبح ومذهب الامام الأوزاعي : أنه غير مقدر فكل ما كان متمولا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة ، وتراضى عليه الزوجان ، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا . نقل عنه النووي وغيره (۲) . و به قال جمهور والحجة لهذا المذهب : العلماء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد (۳) قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذى أراد أن ينكح الواهبة نفسها التمس ولو خاتما من جديد » متفق عليه (٤) (1) المغني : ۳/۸ ، فتح الباري : ١٦٧٩ ، بداية المجتهد : ۲/ ۰۲۰ (۲) شرح مسلم : ۲۱۳/۹ ، فتح الباري : ١٦٥/٩ ، الإشراف : ١٦٥/٩ ، الاشراف : / كتاب الصداق ، المغني : ٤/٨ ، نيل الأوطار : ١٧٧/٦ ، تحفة الأحوذي : ۱۸۲/۲ (۳) انظر المصادر السابقة (4) البخاري بشرح الفتح : ١٥٠/٩ ، مسلم بشرح النووى : - ٣٤ - ٠٢١٣/٩
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.