فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٨٢

أخرى لمسلم « نهى يوم الفتح عن متعة النساء (1) فقوله عليه السلام » الى يوم القيامة ، دليل على تأييد التحريم ، « والمؤبد لا تعقبه الاباحة • ( فرع ) يرى الامام الأوزاعي : أن من نكح نكاحا مطلقا وثبتـه أن لا يمكث مع من تزوجها الا مدة نواها ، فهو باطل ، ، لأنه نقل ذلك عنه النووي ، وابن حجر وغيرهما (۲) نکاح متعة ولم أعثر على رأى الاحد رأى الاحد من العلماء يوافقه في ذلك . ونقل البعض الاجماع على صحة هذا النكاح إلا الخلاف المذكور عن الامام الأوزاعي (۳). - المسألة الثانية : نكاح الشغار (٤) . أجمع العلماء على عدم جواز نكاح الشغار (٥) . واختلفوا في صحته. ومذهب الامام الأوزاعي : أنهما ان كانا لم يدخلا بهما فسخ النكاح، وان دخلا بهما فلهما مثلهما ، نقل ذلك العيني وغيره (٦) (۱) مسلم بشرح النووى : ۱۸۹/۹ - ۱۸۷ ، سنن أبي داود : ۲۲۷/۲ ، ابن ماجه : ٦٣/١ ٠ (۲) شرح مسلم : ۱۸۲/۹ ، فتح الباري : ۹/ ۱۳۸ ، الزرقاني: ٣/ ١٥٥ ، الجصاص : ٢ / ١٨٦ ، المغني : ٥۷۳/۷ ، عون المعبود: ۱۸۲/۲ ۰ (۳) انظر المصادر السابقة (٤) الشغار : هو أن يزوج الرجل بنته أو أخته أو من يلى عليها على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته أو من يلى عليها وبضع كل منهما صداق الأخرى ، انظر بشرح مسلم : ٩ / ۲۰۰ ، البخارى بشرح الفتح : / ۱۲۸ ، • الأحوذي : ۱۸۷/۲ ۰ (0) شرح مسلم : ٩/ (7) ۱۰ ۲۰ عمدة القاري : ١٠٩/٢٠ ، فتح الباري : ۱۲۹/۹ ، نيل الأوطار : ١٥١/٦ ٠ - ۳۱ -
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.