فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٧٧

D و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وهو رواية عن مالك(۱) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طلاق العبد اثنتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ، وقرء الأمة حيضتان ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة » رواه الدارقطني، وفي أسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف(٢) ومن جهة النظر : أن من كانت تحته حرة تصلح للاستمتاح يحصل لـه الأمن من العنت ، وأيضا أن الأمن من العنت اذا كان بلا وجود الحرة مانعا ، فلان يكون مانعا مع وجودها أولى . - ٣١٥ المسألة الخامسة : حكم نكاح المشرك اذا أسلم مذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يقر من انكحة الكفار اذا أسلموا الا ما وافق منها أحكام الاسلام (۳) . وعنه فيمن أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع نسوة أسلمن معه أو كن كتابيات روايتان : الرواية الأولى : أنه يختار أى واحدة من الأختين شاء . ويختار أربعا من الأكثر من الأربع ، ويفارق سائر هن سواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر • نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (٤) (۱) انظر المصدر السابق ، والهداية : ١ / ١٩٤ ، مغني المحتاج : + ۱۸۳/۳ ، المغنى : ٥۱۱/۷ ، المغني ۳۲۲۳۲۱/۳ . (۲) سنن الدار قطني : ٤٤١/٢ ، نصب الراية : ١٧٥/٣ (۳) نيل الأوطار : ١٧١/٦ ، البحر الزخار : ١٤٧/٣ (٤) المغني : ٥٤٧٥٤٠/٧ الجصاص : ١٦١/٢ ٠ : • - ٢٦ -
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.