D
و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ،
وأحمد وهو رواية عن مالك(۱)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طلاق العبد اثنتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ، وقرء الأمة حيضتان ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة » رواه الدارقطني،
وفي أسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف(٢)
ومن جهة النظر :
أن من كانت تحته حرة تصلح للاستمتاح يحصل لـه الأمن من العنت ، وأيضا أن الأمن من العنت اذا كان بلا وجود الحرة مانعا ، فلان
يكون مانعا مع وجودها أولى .
-
٣١٥
المسألة الخامسة : حكم نكاح المشرك اذا أسلم مذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يقر من انكحة الكفار اذا أسلموا الا ما وافق منها أحكام الاسلام (۳) . وعنه فيمن أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع نسوة أسلمن معه أو كن كتابيات روايتان :
الرواية الأولى :
أنه يختار أى واحدة من الأختين شاء . ويختار أربعا من الأكثر من الأربع ، ويفارق سائر هن سواء تزوجهن في عقد واحد أو عقود ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر • نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره
(٤)
(۱) انظر المصدر السابق ، والهداية : ١ / ١٩٤ ، مغني المحتاج :
+
۱۸۳/۳ ، المغنى : ٥۱۱/۷ ، المغني ۳۲۲۳۲۱/۳ .
(۲) سنن الدار قطني : ٤٤١/٢ ، نصب الراية : ١٧٥/٣ (۳) نيل الأوطار : ١٧١/٦ ، البحر الزخار : ١٤٧/٣ (٤) المغني : ٥٤٧٥٤٠/٧ الجصاص :
١٦١/٢ ٠ :
•
- ٢٦ -
الجزء 2 — ص ٢٦