فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٧٣

والحجة لهذا المذهب : إذا نظر ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث المتقدم الرجل الى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها » رواه البيهقي ۲ - ولأنه نوع استمتاع فتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء في الفرج . ۳۱۳ المسألة الثالثة : حكم الجمع بين المرأتين اذا كانت بينهما قرابة محرمة • أجمع العلماء على حرمة الجمع بين الأختين في عصمة رجل الاحد ، وكذلك أجمعوا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (۱) واختلفوا فيما عدا ذلك : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الجمع يحرم بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة بنسبب أو رضاع بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخـــر انتى لم يجز لهما أن يتناكحا . نقل ذلك عنه القرطبي وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب الأئمة الأربعة ( ووجه هذا المذهب : (۲) أن الجمع بينهما يفضى الى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر ، والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع أما الحرمة بسبب المصاهرة فلا تحرم الجمع ، فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، أو بينها وبين أم زوجها • نقل ذلك عن الامام (1) وما بعدها بداية المجتهد : ٤٤/٢ : ٤٧٨/٧ ، شرح مسلم : ۱۹/۹ (۲) القرطبي : ١٢٦/٥ ٠ (۳) انظر المصدر السابق ، والهداية : ۱۹۲/۱ ، مغني المحتاج : ۱۸۰/۳ ، المغني : ٠٤٧٩/٧
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.