أما لزوم القضاء فلأنه نذر منعقد ، وقد فاته الصيام بالعذر ، ولم تجب عليه الكفارة لأن المنع من جهة الشرع (٤)
تم الجزء الأول ( احكام العبادات ) ويليه الجزء الثاني ( أحكام المعاملات ) ان شاء الله تعالى
(۱) عون المعبود : ۲۹/۲ ، المغني الصفحة السابقة
الجزء 1 — ص ٥٠٠