فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٠٧

أما لزوم القضاء فلأنه نذر منعقد ، وقد فاته الصيام بالعذر ، ولم تجب عليه الكفارة لأن المنع من جهة الشرع (٤) تم الجزء الأول ( احكام العبادات ) ويليه الجزء الثاني ( أحكام المعاملات ) ان شاء الله تعالى (۱) عون المعبود : ۲۹/۲ ، المغني الصفحة السابقة
الجزء 1 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.