-
۲۹۹
المسألة الثانية : حكم من نذر المشي الى بيت الله الحرام .
مذهب الامام الأوزاعي : أن من نذر المشى الى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره ، والمشي إلى البيت بحج أو عمرة من حيث نوى فان لم يكن مكانا فمن ميقاته . نقل ذلك عنه ابن قدامة والبيهقي
نوی
(1)
وروى عن الوليد بن مسلم قال : سألت أبا عمرو يعنى الأوزاعي عمن جعل عليه المشي الى بيت الله من أين يمشى قال : ان كان نوى مكانا فمن حيث نوى ، وان لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته (۲)
و بوجوب الوفاء بنذر المشي الى البيت
بحج
أو
عمرة قال مالك ،
والشافعي وأحمد(۳)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - عموم قوله تعالى « وليوفوا نذورهم (٤) .
۲ - وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) « لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومسجد
الأقصى » متفق عليه واللفظ للبخاري
٣ - ولأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة فاذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي
(۱)
(3)
المغني : ٣٤٥/١١ ، السنن الكبرى : ۰۸۱/۱۰
(۲) السنن الكبرى : الصفحة السابقة
(۳)
(٤)
المصادر السابقة المنتقى ۲۳۳/۳ ، مغني المحتاج : ٣٦٣ .
سورة الحج : آية ٢٩
(5) البخاري بشرح الفتح : ٤٢/٣ ، مسلم بشرح النووي :
٠١٦٧/٩ (7)
المغني : ٣٤٦/١١
- EAV -
الجزء 1 — ص ٤٩٧