فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٦٠٤

- ۲۹۹ المسألة الثانية : حكم من نذر المشي الى بيت الله الحرام . مذهب الامام الأوزاعي : أن من نذر المشى الى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره ، والمشي إلى البيت بحج أو عمرة من حيث نوى فان لم يكن مكانا فمن ميقاته . نقل ذلك عنه ابن قدامة والبيهقي نوی (1) وروى عن الوليد بن مسلم قال : سألت أبا عمرو يعنى الأوزاعي عمن جعل عليه المشي الى بيت الله من أين يمشى قال : ان كان نوى مكانا فمن حيث نوى ، وان لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته (۲) و بوجوب الوفاء بنذر المشي الى البيت بحج أو عمرة قال مالك ، والشافعي وأحمد(۳) والحجة لهذا المذهب : ۱ - عموم قوله تعالى « وليوفوا نذورهم (٤) . ۲ - وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) « لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومسجد الأقصى » متفق عليه واللفظ للبخاري ٣ - ولأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة فاذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي (۱) (3) المغني : ٣٤٥/١١ ، السنن الكبرى : ۰۸۱/۱۰ (۲) السنن الكبرى : الصفحة السابقة (۳) (٤) المصادر السابقة المنتقى ۲۳۳/۳ ، مغني المحتاج : ٣٦٣ . سورة الحج : آية ٢٩ (5) البخاري بشرح الفتح : ٤٢/٣ ، مسلم بشرح النووي : ٠١٦٧/٩ (7) المغني : ٣٤٦/١١ - EAV -
الجزء 1 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.