قال أبو داود وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك « ثم لم
يغزهم (1) .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (۲)
۲۹۳
تأخيرها
، وعلى
المسألة الخامسة : حكم التكفير قبل لحنث . أجمع العلماء على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث ، الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين (۳) واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث :
عن
أنه
يجوز
ومذهب الامام الأوزاعي : أن تقديمها قبل الحنث جائز ويستحب
تأخيرها . نقل ذلك عن ابن المنذر وغيره (٤)
كثير
من
الصحابة ، واليه ذهب
و به قال جمهور العلماء ، وروى عن مالك والشافعي ، وأحمد ، الا أن الشافعي استثنى التكفير بالصوم فقال :
لا يجوز قبل الحنث (٥) .
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه
(۱) سنن أبي داود : ٢٣١/٣
(۲) مجمع الزوائد : ١٨٢/٤
•
•
(۳) شرح مسلم : ۱۰۹/۱۱ نيل الأوطار : ١٩٩/٨
(٤) الاشراف : كتاب الأيمان والنذور ، شرح : الصفحة السابقة، اختلاف الفقهاء للطحاوي : ١٠٥/١ ، عمدة القاري ٥٨/٢٥ ، المحلى :
۸۰/۸ ، المغني : ٢٢٣/١١
<
•
(٥) انظر المصادر السابقة
نيل الأوطار : الصفحة السابقة .
٤٨٩
الجزء 1 — ص ٤٨٩