فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٥٩٦

قال أبو داود وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك « ثم لم يغزهم (1) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (۲) ۲۹۳ تأخيرها ، وعلى المسألة الخامسة : حكم التكفير قبل لحنث . أجمع العلماء على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث ، الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين (۳) واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث : عن أنه يجوز ومذهب الامام الأوزاعي : أن تقديمها قبل الحنث جائز ويستحب تأخيرها . نقل ذلك عن ابن المنذر وغيره (٤) كثير من الصحابة ، واليه ذهب و به قال جمهور العلماء ، وروى عن مالك والشافعي ، وأحمد ، الا أن الشافعي استثنى التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث (٥) . والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه (۱) سنن أبي داود : ٢٣١/٣ (۲) مجمع الزوائد : ١٨٢/٤ • • (۳) شرح مسلم : ۱۰۹/۱۱ نيل الأوطار : ١٩٩/٨ (٤) الاشراف : كتاب الأيمان والنذور ، شرح : الصفحة السابقة، اختلاف الفقهاء للطحاوي : ١٠٥/١ ، عمدة القاري ٥٨/٢٥ ، المحلى : ۸۰/۸ ، المغني : ٢٢٣/١١ < • (٥) انظر المصادر السابقة نيل الأوطار : الصفحة السابقة . ٤٨٩
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.