فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٥٦١

- ۲۷۰ المسألة الخامسة : حكم بيع جلد الأضحية يرى الامام الأوزاعي جواز بيع جلد الأضحية على أن يشتري بثمنه المنخل والفأس ، والميزان ، والميزان ونحوها من آلة البيت التي تعاره نقل ذلك عنه السروى وغيره (۱) ووجه هذا المذهب : أن هذه الأشياء مما ينتفع بها هو وغيره ، فجرى مجری تفریق اللحم (۲) وجمهور العلماء على خلافه ، والسنة الصحيحة معهم ، فقد روى عن على قال : « أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ، وان لا أعطي الجزار منها قال : نحن نعطيه من (۳) عندنا » رواه مسلم والبيهقي وروى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » رواه البيهقي ، والحاكم وصححه (٤) . - ۲۷۱ المسألة السادسة : بيع الأضحية في دين ميت مذهب الامام الأوزاعي : أن من عين أضحية ثم مات وترك دينا لا وفاء له الا منها ، بيعت فيه نقل ذلك القرطبي وغيره(٥) ولم أعثر له على دليل (۱) اختلاف الصحابة والتابعين : باب الأضحية ، المجموع : ٣٣٦/٨ ، المغنى : ۱۱۱/۱۱ (۲) انظر المصادر السابقة • ٢٩٤/٦ (۳) مسلم بشرح النووي : ٦٤/٩ ، السنن الكبرى : المستدرك : ٠/٢ (٤) السنن الكبرى : الصفحة السابقة ( (5) القرطبي : ٤٢/٦ ، المغنى : ۱۰۷/۱۱ . ۳۹۰ - ٤٥٤ -
الجزء 1 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.