-
۲۷۰
المسألة الخامسة : حكم بيع جلد الأضحية
يرى الامام الأوزاعي جواز بيع جلد الأضحية على أن يشتري بثمنه المنخل والفأس ، والميزان ، والميزان ونحوها من آلة البيت التي تعاره نقل ذلك عنه السروى وغيره (۱)
ووجه هذا المذهب :
أن هذه الأشياء مما ينتفع بها هو وغيره ، فجرى مجری تفریق
اللحم
(۲)
وجمهور العلماء على خلافه ، والسنة الصحيحة
معهم
، فقد روى عن
على قال : « أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ، وان لا أعطي الجزار منها قال :
نحن
نعطيه
من
(۳)
عندنا » رواه مسلم والبيهقي وروى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » رواه البيهقي ، والحاكم
وصححه (٤) .
-
۲۷۱
المسألة السادسة :
بيع الأضحية في دين ميت
مذهب الامام الأوزاعي : أن من عين أضحية ثم مات وترك دينا لا وفاء له الا منها ، بيعت فيه نقل ذلك القرطبي وغيره(٥)
ولم أعثر له على دليل
(۱) اختلاف الصحابة والتابعين : باب الأضحية ، المجموع :
٣٣٦/٨ ، المغنى : ۱۱۱/۱۱
(۲) انظر المصادر السابقة
•
٢٩٤/٦
(۳) مسلم بشرح النووي : ٦٤/٩ ، السنن الكبرى : المستدرك : ٠/٢
(٤) السنن الكبرى : الصفحة السابقة
(
(5) القرطبي : ٤٢/٦ ، المغنى : ۱۰۷/۱۱ .
۳۹۰
- ٤٥٤ -
الجزء 1 — ص ٤٥٤