رواه مسلم ) .
وجه الدلالة من الحديثين :
أن الحج فرض سنة خمس وقيل : سنة ست ، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الاحجة واحدة سنة عشر ، وهي حجة الوداع ، فلو لم یكن واجبا على التراخي لما أخره الى سنة عشر .
٢٤٨
-
المسألة الثالثة : حكم النيابة في الحج
اتفق الفقهاء : على أن من وجب عليه الحج ، وهو قادر أن
بنفسه
لا
يصح
أن
عنه غيره يحج
يحج
واتفقوا على أن من لم يكن له مال يستنيب به غيره فلا عليه (۲) حج واختلفوا فيمن لم يستطيع الحج لمرض لا يرجى شفاؤه ، أو مات
وله مال ، ولم يحج ومذهب الامام الأوزاعي : أن العاجز اذا وجد من يحج عنه عنه بأجرة أو بغيرها وجب عليه الحج ، ويستنيب غيره . أما من مات فيجب أن عنه من رأس مال التركة وان لم يوص بذلك . نقل عنه العيني وابن
يحج
وروى ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب الشافعي ، وأحمد (٤) .
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أنت رسول الله (صلى
(۱) مسلم بشرح النووي : ٢٣٦/٨
•
(۲) المغنى : ۳/ ۱۷۸ - ۱۸۰ (۳) عمدة القاري : ٢١٣/١٠ ، المحلى : ٦٨/٧ - ٧١ ، و ٤١٣/٩ ٠ (٤) انظر المصدرين السابقين ، ومغنى المحتاج : ٤٦٨/١ - ٤٦٩ ، المغنى : ۱۷۷/۳ وما بعدها
٤١٩ -
الجزء 1 — ص ٤١٩