كبيراً للقانون الروماني » . وأن من أفضل ما يرد به عليهم - مع بطلان هذه الدعوى : من حيث الواقع التأريخي ، للفقه الاسلامي والقانون الروماني ( كما سنبينه ان شاء الله تعالى ) - هو ابراز فقه الأوزاعي نفسه واظهاره ، وبيان ما استند اليه من أدلة صحيحة ، ترجع ـ في مجموعها ـ الى المصادر الشرعية ، المتفق على حجيتها عند الأئمة الأربعة ، وسائر أصحاب المذاهب المعتبرة المتبعة وهي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . حتى يعلم هؤلاء الزاعمون ، أو من تأثر بزعمهم من الباحثين المعاصرين ـ : أن فقه الأوزاعي فقه غاية في الاصالة ، ولا دخل لأي مؤثر أجنبي فيه . وكذلك ان الامام الأوزاعي كان عالما عاملا بعلمه ، ومثلا كاملا للرجولة المدافعة عن الحق ، لا تخاف فيه لومة لائم . كما كان من المجاهدين المرابطين في سبيل الله لنشر دعوة التوحيد ، وللدفاع عن الاسلام وأبنائه ودياره ، والكتابة في سيرة أمثاله ، من علماء السلف ، مفيدة
للخلف ، للتأسي والاقتداء بهم في النصح للدين ، والاخلاص للعلم وفي قوة الاحتمال والصبر والجلد في سبيل الدفاع عن الحق ، والوقوف في وجه الباطل .
ولما كان الامام الأوزاعي ممن ألف بعض الكتب في الفقه والحديث فقد بحثت عن مؤلفاته في كثير من المكتبات في عدة دول ، فلم أعثر على
شيء منها .
فلما تبين لي فقدان مؤلفات الامام وعدم وجود شيء منها ما عدا . كتاب السير ، الذي ذكره الامام الشافعي في كتاب الأم ، وكذلك عدم وجود شيء مما دونه تلاميذه عنه . اتجهت الى امهات كتب التراث الاسلامي في التفسير والحديث والفقه والتاريخ - المطبوع منها والمخطوط ـ لجمع ما قيل بشأن هذا الامام الجليل وما تشتت من آرائه . وأهم الكتب التي استخرجت
6
!
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥