فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٨٨

وعامة الفقهاء على خلافه ، فحدث الحيض كيحدث الجنابة لا يمنع من الصوم عندهم وهو الصحيح . لأن من طهرت من الحيض ليست حائضا ، وانما عليها حدث موجب أفسده المغسل فهي كالجنب فان الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم كالحيض ، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض(١) ۲۲۷ - المسألة السابعة : اسلام الكافر في رمضان . • اتفق العلماء على أن من أسلم في شهر رمضان يجب عليه صوم بقية الشهر واختلفوا فيما مضى منه قبل اسلامه . ومذهب الامام الأوزاعي : عدم وجوب قضائه . نقل ذلك عنه الجصاص وغيره (۲) واليه ذهب الأئمة الأبعة (۳) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن سفيان بن عطية قال : « قدم وفدنا من ثقيف على النبي ( صلى الله عليه وسلم ( فضرب لهم قبة وأسلموا في النصف من رمضان فأمرهم ( صلى الله عليه وسلم ( فصاموا ما استقبلوا منه ، ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم رواه البيهقي (٤) (۱) المغنى : الصفحة السابقة (۲) المغنى : ۹۱/۳ ، الجصاص : ۲۱۸/۱ (۳) انظر المصدرين السابقين ، والهداية : ۱۲۸/۱ ، مغني المحتاج : ٠٤٣٨/١ (٤) السنن الكبرى : ٢٦٩٠/٤ • - ۳۸۱
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.