فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٨١

فظاهر الآية أن مطلق المرض يبيح الفطر ، الا أنه خرج منه المرض الذي لا يضر معه الصوم فلا يجوز معه الافطار باجماع العلماء الآية دليلا على جواز قطر المريض الذي يضره الصوم(۱) . فتبقى - وما روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر ، والحامل ، والمرضع الصوم أو الصيام ... وجه الدلالة : الحديث » رواه البيهقي (۲) أن رخصة الحامل والمرضع موقوفة على الخوف على انفسهما أو على ولديهما ، وعليه فجواز الافطار في مثله كالمرض متعلق بخوف الضرر (۳) . ۲۲۲ - المسألة الثانية : السفر اتفق الفقهاء على مشروعية الفطر للمسافر وأن عليه القضاء وجوبا (٤) واختلفوا في عدة أمور : - حكم الصوم في السفر عن الامام الأوزاعي فيمن أطاق الصوم في السفر من غير ضرر روایتان الرواية الأولى : أن الفطر أفضل من الصوم عملا بالرخصة . نقل ذلك عنه النووي (۱) الجصاص : ۲۰٤/١ ، القرطبي : ٢٧٦/٢ ٠ السنن الكبرى : ٢٣١/٤ الجصاص : الصفحة السابقة . • (٤) الافصاح : ٢٧٦/١ - FYE -
الجزء 1 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.