فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٦٦

ووجه هذا المذهب : أنه حق متعين على صاحب المال تلف قبل وصوله الى مستحقه فلم يبرأ بذلك كدين الآدمي ۲۱۲ المسألة السادسة : حكم شراء زكاة المال بعد دفعها يرى الامام الأوزاعي : أن من دفع زكاة ماله لمن يستحقها يجوز له شراؤها منه بعد ادائها اليه ، وان لم تنتقل الى غيره نقله عنه ابن حزم وغيره (۲) . وروى ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي (۳) والحجة لهذا المذهب : ما روى عن عطاء بن يسار أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى رواه أبو داود (٤) " المسألة السابعة : حكم التصدق بجميع المال دين عليه ما له في صحة بدنه وعقله ، ولا اذا تصدق شخص بجميع و كان صبورا على الاضاقة ولا عيال له ، أو له عيال يصبرون ، فيجوز ذلك +4 انظر المصدرين السابقين (٢) المحلى : ٤٠١/٦ ، عمدة القاري : (۳) انظر المصدرين السابقين (٤) سنن أبي داود : ۱۱۹/۲ ۰ · 10/9 - ۳۵۹
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.