ووجه هذا المذهب :
أنه حق متعين على صاحب المال تلف قبل وصوله الى مستحقه فلم
يبرأ بذلك كدين الآدمي
۲۱۲
المسألة السادسة : حكم شراء زكاة المال بعد دفعها
يرى الامام الأوزاعي : أن من دفع زكاة ماله لمن يستحقها يجوز له شراؤها منه بعد ادائها اليه ، وان لم تنتقل الى غيره نقله عنه ابن حزم
وغيره (۲) .
وروى ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ،
والشافعي (۳)
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن عطاء بن يسار أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى رواه أبو داود (٤)
"
المسألة السابعة : حكم التصدق بجميع المال
دين عليه
ما له في صحة بدنه وعقله ، ولا اذا تصدق شخص بجميع و كان صبورا على الاضاقة ولا عيال له ، أو له عيال يصبرون ، فيجوز ذلك
+4
انظر المصدرين السابقين
(٢) المحلى : ٤٠١/٦ ، عمدة القاري :
(۳) انظر المصدرين السابقين
(٤)
سنن أبي داود : ۱۱۹/۲ ۰
·
10/9
- ۳۵۹
الجزء 1 — ص ٣٥٩