فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٦٣

وهي تختلف عن الدين ، فانه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط باسقاط مستحقة ، وأخذ السلطان لها من الممتنع نيابة دعت اليها الحاجة (١) - المسألة الثانية : دفع القيمة بدل العين . الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي : أن دفع القيمة بدل العين في الزكاة جائز عنده . فقد روى عنه انه قال : فيمن وجب عليه سن ولم يوجد في ماله أخذ منه قيمة السن الواجب . ونقل عنه في مقدار صدقة الفطر التي سنذكرها أن الواجب نصف صاع من بر أو صاع من غيره كالشعير ، والتمر أو قيمته . نقل ذلك عنه ابن سلام وابن حزم وغيرهما (۲) وبه قال أبو حنيفة (۳) والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما ورد في حديث أنس السابق « من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وعنده حقه فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ... الحديث » رواه البخاري ، وأبو داود (٤) . فقد انتقل الى القيمة في موضعين ، وهذا يعني أن المقصود ليس خصوص عين السن المعين ، والا لسقط ان تعذر أو أوجب عليه أن (۱) المغني : الصفحة السابقة (۲) الأموال لابن سلام : ٣٦٦ ٣٧٤/٥ ، عمدة القاري : ١٦/٩ . 6 المحلى : ٤٢٤/٦ المجموع : (۳) المصادر السابقة ، والهداية : ١٠١/١ ٠ (٤) البخاري بشرح الفتح : الصفحة السابقة ، سنن أبي داود : - ٣٥٦ - - . الصفحة السابقة
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.