وهي
تختلف
عن الدين ، فانه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط باسقاط مستحقة ،
وأخذ السلطان لها من الممتنع نيابة دعت اليها الحاجة (١)
-
المسألة الثانية : دفع القيمة بدل العين
.
الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي : أن دفع القيمة بدل العين في
الزكاة جائز عنده .
فقد روى عنه انه قال : فيمن وجب عليه سن ولم يوجد في ماله أخذ
منه قيمة السن الواجب .
ونقل عنه في مقدار صدقة الفطر التي سنذكرها أن الواجب نصف صاع من بر أو صاع من غيره كالشعير ، والتمر أو قيمته . نقل ذلك عنه ابن سلام وابن حزم وغيرهما (۲)
وبه قال أبو حنيفة (۳)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما ورد في حديث أنس السابق « من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وعنده حقه فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ... الحديث » رواه البخاري ، وأبو داود (٤) .
فقد انتقل الى القيمة في موضعين ، وهذا يعني أن المقصود ليس خصوص عين السن المعين ، والا لسقط ان تعذر أو أوجب عليه أن
(۱) المغني : الصفحة السابقة
(۲) الأموال لابن سلام : ٣٦٦
٣٧٤/٥ ، عمدة القاري : ١٦/٩ .
6
المحلى : ٤٢٤/٦ المجموع :
(۳) المصادر السابقة ، والهداية : ١٠١/١ ٠
(٤) البخاري بشرح الفتح : الصفحة السابقة ، سنن أبي داود :
- ٣٥٦ -
-
.
الصفحة السابقة
الجزء 1 — ص ٣٥٦