الرواية الثالثة :
عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا . نقل ذلك عنه الخطا,
وبه قال مالك وهو الصحيح من مذهب الشافعي
-
٢٠٦
★
⭑
المسألة الثانية : نصاب الزروع والثمار (۳)
۱ - اشتراط النصاب ومقداره
بي
. (۱)
مذهب الامام الأوزاعي : أن النصاب شرط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار (۳) فلا تجب الزكاة في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسيق(٤)
نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره (٥)
و به قال
جمهور
العلماء ،
وروی
ذلك
عن بعض الصحابة ، واليه
ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد (٦)
(۱) معالم السنن : ٠٤٣/٢
(۲) انظر المصدر السابق ، ومغني المحتاج : ۳۸۲/۱
(۳)
أما مقدار الواجب في الزروع والثمار فقد اتفق العلماء على أن الواجب فيما سقى بغير مؤنة كالسماء ففيه العشر ، وما سقى بواسطة آلة ففيه نصف العشر • انظر المغنى : ٥٥۸/۲ ، بداية المجتهد : ٢٨٤/١ (٤) أما المواشي والذهب والفضة وعروض التجارة فقد اجمع
العلماء على اشتراط النصاب لوجوب الزكاة فيها . انظر الافصاح : ٨٤
۹۲
۹۱
العراقي
(٥) الوسق : ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهم وأربعة أسباع
-
۳۸۳
•
الدرهم . انظر مغني المحتاج : ۳۸۲/۱ (٦) المغني : ٥٥٣/٢ ، الحاوي : زكاة الثمار ، عمدة القاري :
٢٦٠/٨ ، الأموال : ٤٧٢
•
(أ) المصادر السابقة ، وشرح الدردير : ٤٤٧/١ ، مغني المحتاج : الصفحة السابقة ، المغنى : ٥٥٣/٢
-
- ٣٥٢
الجزء 1 — ص ٣٥٢