فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٥٥

1 وبه قال مالك ، وأبو حنيفة الا أنه لم يستثن من الأموال الظاهرة الا الحبوب والثمار ، واليه ذهب أحمد في الأموال الباطنة . ورواية عن أحمد في الأموال الظاهرة . والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن عثمان أنه كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة » رواه البيهقي وفي رواية أخرى « أنه قال ذلك على المنبر (۱) . فقد قال عثمان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد فكان اجماعا ― وما ثبت في السنة الصحيحة من أن النبي ( صلى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة لجمع الصدقة : فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة التي يجدونها ، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين ، فلو كان الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لسأل عمال الصدقة أصحاب الأموال قبل أخذ الزكاة منهم ٢٠٥ (۲) المبحث الثاني : في زكاة الزروع والثمار وفيه : مسألتان المسألة الأولى : الأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار اختلافا كبيرا (۱) السنن الكبرى : ١٤٨/٤ (۲) المصدر السابق . • - YEA -
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.