1
وبه قال مالك ، وأبو حنيفة الا أنه لم يستثن من الأموال الظاهرة الا الحبوب والثمار ، واليه ذهب أحمد في الأموال الباطنة . ورواية عن
أحمد في الأموال الظاهرة .
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن عثمان أنه كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة » رواه البيهقي وفي رواية أخرى « أنه قال ذلك على المنبر (۱) .
فقد قال عثمان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد
فكان اجماعا
―
وما ثبت في السنة الصحيحة من أن النبي ( صلى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة لجمع الصدقة : فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة التي يجدونها ، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين ، فلو كان الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لسأل عمال الصدقة أصحاب الأموال قبل أخذ الزكاة منهم
٢٠٥
(۲)
المبحث الثاني : في زكاة الزروع والثمار
وفيه : مسألتان
المسألة الأولى : الأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع
والثمار اختلافا كبيرا
(۱) السنن الكبرى : ١٤٨/٤
(۲) المصدر السابق .
•
- YEA -
الجزء 1 — ص ٣٤٨