i
!
تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما ، رواه البيهقي وضعفه (۱) . ويعضده
الحديث السابق .
٢٠١ - المسألة الثالثة : ضم الذهب الى الفضة وبالعكس
مذهب الامام الأوزاعي : أن الذهب يضم الى الفضة ، والفضة الى الذهب في اكمال النصاب ، والضم على القيم وقت الزكاة لا على الاجزاء فمن كان عنده مائة درهم من الفضة وثمانية مثاقيل من الذهب قيمتها مائة دره تجب فيها الزكاة . نقل ذلك النووي وغيره (۳)
درهم
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وهو رواية عن أحمد ، الا أن مالكا
يرى انضم على الأجزاء(۳)
والحجة لهذا المذهب :
قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
•
الله
الآية (٤)
((
وجه الدلالة :
أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم قال « لا ينفقونها » وذلك راجع اليهما ، فلو لم يكونا في الزكاة شيئا واحدا لكانت هذه الكناية راجعة اليهما بلفظ التشبيه فتكنيته عنهما بلفظ الجنس الواحد دليل على أن حكمهما في
(۱) السنن الكبرى : ١٣٥/٤
١٣٦
(۲) شرح مسلم : ٥٠/٧ ، معالم السنن : ٢/ ١٥ ، عمدة القاري :
٢٦٠/٨ ، الشرح الكبير : ٠٦٠٢/٢
المصادر السابقة ، والهداية : ١٠٥/٩
(۳)
(٤) سورة التوبة : آية : ٣٤
- ٣٤٣
-
الجزء 1 — ص ٣٤٣