فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٥٠

i ! تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما ، رواه البيهقي وضعفه (۱) . ويعضده الحديث السابق . ٢٠١ - المسألة الثالثة : ضم الذهب الى الفضة وبالعكس مذهب الامام الأوزاعي : أن الذهب يضم الى الفضة ، والفضة الى الذهب في اكمال النصاب ، والضم على القيم وقت الزكاة لا على الاجزاء فمن كان عنده مائة درهم من الفضة وثمانية مثاقيل من الذهب قيمتها مائة دره تجب فيها الزكاة . نقل ذلك النووي وغيره (۳) درهم وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وهو رواية عن أحمد ، الا أن مالكا يرى انضم على الأجزاء(۳) والحجة لهذا المذهب : قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل • الله الآية (٤) (( وجه الدلالة : أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم قال « لا ينفقونها » وذلك راجع اليهما ، فلو لم يكونا في الزكاة شيئا واحدا لكانت هذه الكناية راجعة اليهما بلفظ التشبيه فتكنيته عنهما بلفظ الجنس الواحد دليل على أن حكمهما في (۱) السنن الكبرى : ١٣٥/٤ ١٣٦ (۲) شرح مسلم : ٥٠/٧ ، معالم السنن : ٢/ ١٥ ، عمدة القاري : ٢٦٠/٨ ، الشرح الكبير : ٠٦٠٢/٢ المصادر السابقة ، والهداية : ١٠٥/٩ (۳) (٤) سورة التوبة : آية : ٣٤ - ٣٤٣ -
الجزء 1 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.