فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤٤٧

الفصل الثالين في أحكام الصدقَةِ الوَاحَةِ فِي غَير المواشي من الأموال وفيه : ثلاثة مباحث المبحث الأول : زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة - ۱۹۹ وفيه : خمس مسائل المسألة الأولى : نصاب الذهب اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم ، الا رواية عن الحسن البصري . واختلفوا فيما اذا لم تبلغ العشرين مثقالا مائتي درهم : ومذهب الامام الأوزاعي : أن نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال • نقل ذلك عنه النووي (1) و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (٢) والحجة لهذا المذهب : - \ ما روى عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حديث درهم طويل جاء فيه « فاذا كانت لك مائتا وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون (۱) المجموع : ١٧/٦ وما بعدها - (۲) المصدر السابق والهداية : ١٠٤/١ ، شرح الدردير : ٤٥٥/١ ، والمغنى ٠٥٩٩/٢ G . ٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.