الفصل الثالين
في
أحكام الصدقَةِ الوَاحَةِ فِي غَير المواشي من الأموال
وفيه : ثلاثة مباحث
المبحث الأول : زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة
-
۱۹۹
وفيه : خمس مسائل
المسألة الأولى : نصاب الذهب
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا
قيمتها مائتا
درهم ، الا رواية عن الحسن البصري .
واختلفوا فيما اذا لم تبلغ العشرين مثقالا مائتي درهم :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن نصاب الذهب عشرون مثقالا من
غير اعتبار قيمتها وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال • نقل ذلك عنه
النووي
(1)
و به قال جمهور العلماء ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (٢)
والحجة لهذا المذهب :
-
\
ما روى عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حديث
درهم
طويل جاء فيه « فاذا كانت لك مائتا وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون
(۱) المجموع : ١٧/٦ وما بعدها
-
(۲) المصدر السابق والهداية : ١٠٤/١ ، شرح الدردير :
٤٥٥/١ ، والمغنى ٠٥٩٩/٢
G
. ٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٠