ومذهب الامام الأوزاعي : أن الزكاة لا تجب في الخيل ، ولا في العبيد الا أن تكون للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ في قيمتها . نقل ذلك عنه
السروي ، والنووي وغيرهما (١) .
و به قال
جمهور العلماء ، وروى عن بعض الصحابة ، واليه ذهب
مالك ، والشافعي ، وأحمد (٢) .
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه » متفق عليه (۳)
-
١٩٦
المسألة الثالثة : حكم أخذ الصغار في الزكاة يرى الامام الأوزاعي : أن الماشية اذا كانت كلها صغارا . سواء كانت من الابل أو البقر أو الغنم . فيؤخذ واحدة منها ، الامهات في أثناء الحول وبقاء الصغار نصابا فلا ينقطع حولها . نقل ذلك عنه
العيني وغيره (٤) .
ويتصور ذلك
بموت
وهو قول لأبي حنيفة ، واليه ذهب الشافعي في الجديد ، والصحيح
من مذهب أحمد (ه)
(\)
اختلاف الصحابة : كتاب الزكاة ، المجموع : ٣٠٧/٥
القرطبي : ٧٨/١٠ .
•
(۲) انظر المصادر السابقة
(۳) البخاري بشرح الفتح : ۲۰۹/۳ ، مسلم بشرح النووي :
(٤)
،
عمدة القاري : ٢٣/٩ وما بعدها ، معالم السنن : ١٢/٢ ،
اختلاف الصحابة / كتاب الزكاة
+
(5) المصادر السابقة والبداية : ۱/ ۱۰۱ ، مغني المحتاج : ٣٧٥/١
وما بعدها ، المغنى : ٤٧٨/٢
•
الجزء 1 — ص ٣٣٥