فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٤١١

ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك ، وصليت عليك ودفنتك ، رواه ابن ماجه ، والبيهقي (١) وأعل بان في اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس وأجيب : بأنه قد جاء عنه التصريح في التحديث . قال صاحب الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات (٢) . فيحمل قول النبي ( عليه السلام ) على مباشرة غسلها بنفسه وليس على الأمر به ، لأن حمله عليه يبطل فائدة التخصيص(٣) • ٢ - وما روى أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) فغسلها هو وأسماء بنت عميس » رواه البيهقي قال ابن التركمان : وفي اسناده من يحتاج الى كشف حاله (٤) . فقد غسل علي فاطمة واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان اجماعا ٣ - والقياس : فكما أن لها غسله اذا مات كذلك له غسلها اذا ماتت . والرواية الثانية : عدم جواز غسله لها نقل ذلك عنه النووي وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد (٦) (0) (۱) سنن ابن ماجه : ٧٤٠/١ ، السنن الكبرى : ٣٩٦/٣ (۲) حاشية السندي على ابن ماجه : ۲۳۰/۱ (۳) المغنى : الصفحة السابقة (٤) السنن الكبرى مع الجوهر النقي : ٣٩٦/٣ (٥) المجموع : الصفحة السابقة (٦) انظر المصدر السابق ، المغنى : ۳۹۸/۲ ۰ • - ٣٠٤ -
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.