والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن جابر ( رضى الله عنه ) قال : خطبنا رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ( فقال : أيها الناس تقربوا إلى ربكم ... الى أن قال : واعلموا أن الله تعالى كتب الجمعة في
يومي
هذا في شهري
هذا ،
في مقامي هذا ، فمن تركها تهاونا بها ، واستخفافا بحقها ، وله امام جائر
أو عادل ، ، فلا
عليه
((
جمع
الله شمله ،
ألا فلا
صوم
ذكره السرخسي ولم يبين حاله (۱)
له الى أن يتوب فان تاب الله
- وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقيمها بنفسه ، أو العمل في عهده عليه السلام ، وعهد و به جری
بمن يوليه أقامتها قبله ،
من
خلفائه فكان ذلك بيانا لقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر الله (۲)
-
ولأنه فرض يلزم الكافة ، ولا يقيمه الا واحد ، فوجب أن
لا يقيمه الا السلطان كالحدود (۳)
الفرع الثاني : الجماعة .
اتفق الفقهاء على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة
واختلفوا في مقدار الجماعة :
وعن الامام الأوزاعي في ذلك ثلاث روايات :
الرواية الأولى :
أنها تنعقد باثني عشر رجلا . نقل ذلك عنه الماوردي وغير
(۱) المبسوط : ۲/ ۰۲۱
(۲)
سورة الجمعة : آية / ٩
•
(۳) الحاوي : / صلاة الجمعة ، المجموع : ٤٥٢/٤
(٤) الحاوى : / صلاة الجمعة ، نيل الأوطار : /۱۹۷ .
(٤)
- ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١