فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٢٤٨

٢ ـ وما روى عن أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الاقامة » متفق عليه واللفظ للبخاري (١) ٣ - وما روى عن مالك بن الحويرث قال : « أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وصاحب لي ، فلما أردنا الاقفال قال لنا : اذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ، وليؤمكم أكبر كما » متفق عليه واللفظ لمسلم وجه الدلالة من الحديثين : هو (۲) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الأمر لبلال في حديث أنس فهو الذي له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه . وقد ورد الحديثان بصيغة الأمر ، والأمر يقتضى الوجوب . ٤ وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد واظبوا على (۳) الأذان ولم ينقل عنهم تركه ، والمواظبة بدون ترك دليل الوجوب إلا أن قول الامام الأزاعي باعادة الصلاة اذا كان الوقت باقيا ، وعدم اعادتها اذا مضى وقتها لا أرى له وجها ، لأن قوله بوجوبهما وعدم صحة الصلاة بدونهما يقتضى اعادة الصلاة قضاء اذا مضى ونـ قوله بوجوبهما وعدم صحة الصلاة بدونهما يقتضى اعادة الصلاة قضاء اذا وقتها مضى وقتها والذي يبدو لي أن قوله بوجوب الأذان أي على الجماعة في المصر ، بدليل ما نقله عنه ابن عبدالبر وغيره : أن من صلى باقامة في مصر قد أذن فيه فانه يجزئه (٤). • (۱) البخاري بشرح الفتح : ٥٣/٢ مسلم بشرح النووى : (۲) البخاري بشرح الفتح • 100/0 (۳) المغني : ٤٢٧/١ : ٦٩/٢ مسلم بشرح النووى : (٤) الاستذكار : ۲/ ۹۸ ، المغني : الصفحة السابقة - - ١٤١ - -
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.