واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد مع اختلافهم في تحديد ما يعتبر فاحشا ، وبقول الأوزاعي في الفاحش قال أبو حنيفة(١) .
والحجة لهذا المذهب :
-
1
ما روى عن عائشة قالت : ما كان لأحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه ، فان أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها (٢) ، رواه
أبو داود (۳)
فهذا يدل على العفو ، لأن الريق لا يطهر ، ويتنجس به ظفرها ، وهو أخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يصدر الا عن أمره . ٢ ـ وما روى عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس ، وأبو هريرة ،
وجابر ، وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان اجماعا (٤) ومما يدل له على عدم العفو عن مقدار الدرهم :
•
ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
اذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة » رواه الدار قطني ، وفي اسناده ضعف
(0)
٦٥ - المسألة السادسة : حكم جلد الميته
اتفق العلماء على نجاسة جلود الميتة قبل دبغها واختلفوا فيها
(۱) انظر المصدرين السابقين ، والهداية : ٣٥/١ ، مغني المحتاج: ١٩٢/١ وما بعدها (۲) قصعته بريقها : أي دلكته بريقها . عون المعبود : ١٤٠/١
(۳) سنن أبي داود : ۹۸/۱
(٤) المغنى : الصفحة السابقة
(٥) الدار قطنى مع حاشية المغنى : ١٥٤/١ .
1
- 1.7
الجزء 1 — ص ١٠٢