فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٢٠٩

واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد مع اختلافهم في تحديد ما يعتبر فاحشا ، وبقول الأوزاعي في الفاحش قال أبو حنيفة(١) . والحجة لهذا المذهب : - 1 ما روى عن عائشة قالت : ما كان لأحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه ، فان أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها (٢) ، رواه أبو داود (۳) فهذا يدل على العفو ، لأن الريق لا يطهر ، ويتنجس به ظفرها ، وهو أخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يصدر الا عن أمره . ٢ ـ وما روى عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر ، وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان اجماعا (٤) ومما يدل له على عدم العفو عن مقدار الدرهم : • ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة » رواه الدار قطني ، وفي اسناده ضعف (0) ٦٥ - المسألة السادسة : حكم جلد الميته اتفق العلماء على نجاسة جلود الميتة قبل دبغها واختلفوا فيها (۱) انظر المصدرين السابقين ، والهداية : ٣٥/١ ، مغني المحتاج: ١٩٢/١ وما بعدها (۲) قصعته بريقها : أي دلكته بريقها . عون المعبود : ١٤٠/١ (۳) سنن أبي داود : ۹۸/۱ (٤) المغنى : الصفحة السابقة (٥) الدار قطنى مع حاشية المغنى : ١٥٤/١ . 1 - 1.7
الجزء 1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.