والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن علي قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام رواه مسلم ،
وابن ماجه ، واللفظ له (۱)
فقد وقت النبي ( صلى الله عليه وسلم ( المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . ويوما وليلة للمقيم ، فاذا انقضت مدة المسح ظهر أثر الحدث ووجب الغسل
وأما قوله بوجوب استئناف الوضوء كاملا ، فلان الموالاة بين الوضوء واجبة في أشهر الروايتين عن الامام الأوزاعي كما ذكرنا
نزع أحد الخفين أو كليهما
•
أعضاء
من نزع أحد خفيه أو كليهما بعد المسح عليها وقبل انقضاء المدة
بطل المسح عند الامام الأوزاعي
وعنه في استئناف الوضوء روايتان :
الرواية الأولى :
أنه يستأنف الوضوء كاملا • نقل ذلك عنه ابن قدامة وغيره أحد قولي الشافعي ، ورواية أحمد (۳) عن
وهو
ووجه هذا المذهب :
أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث أشهر الروايتين عن الامام في أن التفريق
وهذه الرواية تتمشى مع
(۱) مسلم شرح النووى :
6
١٧٥/٣
ابن ماجه : ۱۸۳/۱
(۲) المغنى : ۱/ ۲۹۱-۲۹۲ ، المجموع : ٥٧٣/۱ ، القرطبي :
١٠٣/٦ ، المحلى : ٣٠٥/٢ ٠
(۳) انظر المصادر السابقة
•
- ٩٤ -
-
الجزء 1 — ص ٩٤