وجه الدلالة :
أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء ، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع ، وهي لا توجب التعقيب ولا تعطى رتبة ، وانما توجب الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ، فكيفما غسل المتوضىء كان ممتثلا (١) .
٢١- المسألة العاشرة : الموالاة :
أجمع العلماء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا
واختلفوا في التفريق الكثير
وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان
الرواية الاولى :
•
أن التفريق الكثير يبطل الوضوء ، وتجب عليه اعادته ،
عنده جفاف العضو فعلا ، وليس مضى زمانه
وغيره (۳)
•
والمعتبر
نقل ذلك عنه الماروردي
وبه قال مالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، وهو قول الشافعي في
(٤)
، الا أن مالكا اشترط أن يكون التفريق من غير عذر
القديم في المعتبر في الكثير (٥)
• 91/1
مع اختلافهم
(۱) المغنى الصفحة السابقة ، والهداية ، الصفحة السابقة (۲) المجموع : ٤٩/١ ، مغني المحتاج : (۳) الحاوى : باب الوضوء ، المجموع : ٤٩٢/١ / شرح الترمذي : كتاب الطهارة الجصاص : ٤٣٥/٢ ، نيل : ١٥٢/١ ، والاوسط : باب
صفة الوضوء .
(٤) القديم : هو ما قاله الشافعى بالعراق تصنيفا ، والجديد بمصر تصنيفا او افتاء ، مغني المحتاج : ۱۲/۱
(5) انظر المصادر السابقة ، وبداية المجتهد : ۱۷/۱ ، والمغني :
۱/ ۱۲۸ ، مغني المحتاج ٠٦١/١
- ۳۷ -
-
الجزء 1 — ص ٣٧