فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٤٤

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء ، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع ، وهي لا توجب التعقيب ولا تعطى رتبة ، وانما توجب الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ، فكيفما غسل المتوضىء كان ممتثلا (١) . ٢١- المسألة العاشرة : الموالاة : أجمع العلماء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا واختلفوا في التفريق الكثير وعن الامام الأوزاعي في ذلك روايتان الرواية الاولى : • أن التفريق الكثير يبطل الوضوء ، وتجب عليه اعادته ، عنده جفاف العضو فعلا ، وليس مضى زمانه وغيره (۳) • والمعتبر نقل ذلك عنه الماروردي وبه قال مالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، وهو قول الشافعي في (٤) ، الا أن مالكا اشترط أن يكون التفريق من غير عذر القديم في المعتبر في الكثير (٥) • 91/1 مع اختلافهم (۱) المغنى الصفحة السابقة ، والهداية ، الصفحة السابقة (۲) المجموع : ٤٩/١ ، مغني المحتاج : (۳) الحاوى : باب الوضوء ، المجموع : ٤٩٢/١ / شرح الترمذي : كتاب الطهارة الجصاص : ٤٣٥/٢ ، نيل : ١٥٢/١ ، والاوسط : باب صفة الوضوء . (٤) القديم : هو ما قاله الشافعى بالعراق تصنيفا ، والجديد بمصر تصنيفا او افتاء ، مغني المحتاج : ۱۲/۱ (5) انظر المصادر السابقة ، وبداية المجتهد : ۱۷/۱ ، والمغني : ۱/ ۱۲۸ ، مغني المحتاج ٠٦١/١ - ۳۷ - -
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.