فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١١٣

۲ ـ وما روى عن أبي هريرة أنه قال : سأل رجل رسول الله (صلى : « الله عليه وسلم ) فقال : يا رسول الله انا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل الماء فان توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ من فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه ونقل عن البخاري القول بتصحيحه (۱) - " المسألة الثانية : حكم التطهر بماء الثلج والبرد مذهب الامام الأوزاعي : أن الطهارة بالثلج أو البرد جائزة اذا كان (۲) رخوا بحيث اذا مر على العضو جرى الماء منه . نقل ذلك عنه السروي ونقل الماوردي عنه هذه المسألة ، ونسب اليه القول بجواز التطهر بالثلج والبرد حتى قبل الذوبان والانحلال ، ثم اعترض عليه فقال : ان اطلاق ما قاله الاوزاعي غير صحيح ، لان امرار الثلج على الاعضاء يكون مسحا لا يصل الى العضو بالماء الكافي للغسل ، فان كان امراره على الأعضاء يذوب ثم يجرى ماؤه عليها فذلك جائز (۳) واعتراض الماوردي غير وارد ، لأن قول الامام الاوزاعي بالجواز مقيد بالذوبان والجريان كما ذكرنا . والحجة لهذا المذهب : - قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا (٤) . (۱) سنن أبي داود ۲۱/۱ ، سنن النسائي : ۱/ ۰ الترمذي : ١٠١/١ نصب الراية : (۲) ٩٦/١ 。. اختلاف الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين : المياه (۳) الحاوى : / كتاب الطهارة (٤) سورة الفرقان : آية : ٤٨ سنن - ٦ -
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.