الترجيح : وبعد هذا العرض للآراء الفقهية وبيان أدلتها والمأخذ عليها نرى رجحان مذهب الامام الأوزاعي لسلامة أدلته ، وجمعه بين الأدلة المتعارضة ، ولأن حاجة الدعوة الاسلامية في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تقتضى ذلك ولهذا لم يكن يتخلف عن الجهاد الا العدد الضروري الحراسة المدينة وهو نوع من الجهاد
كانت
أما بعده فلو كان فرضا على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش فيؤدي ذلك الى خراب الأرض والاضرار بالخلق
المبحث الثاني
حكم الاستعانة بالمشركين في القتال
اختلف الفقهاء في حكم الاستعانة بالمشركين في القتال :
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين على قتال المشركين اذا كان حكم الاسلام هو الغالب ، وتكره الاستعانة
بهم
اذا كان حكم الشرك هو الظاهر • نقل عنه القرطبي وغيره(۱) وروى ذلك عن الثوري ، واليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وهو ظاهر مذهب أحمد(۲)
(1)
القرطبي : ۹۹/۸ ۱۰۰ ، التاج والاكليل هامش مواهب
الجليل : ٣٥٢/٣
(۲)
انظر المصدرين السابقين ، شرح السير الكبير : ١٤٢٢/٤
مغني المحتاج : ٤ / ۲۲۱ ، المغنى : ٤٥٦/١٠ ٠
6
- ٤٧٦ -
الجزء 2 — ص ٤٧٦