فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١١٠٨

أني فقسمها بين المسلمين وأعطاني فيها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : « لا نفل الا بعــد أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت « رواه أبو الخمس » لاعطيتك داود » (۱) ثم وأعــل : بأن في اسناده عاصم بن كليب وقد قال علي بن المدينـي لا يحتج به إذا تفرد . وأجيب : بأن النسائي وثقه ، وقال أحمد : لا بأس بحديثه وقـــــال أبو حاتم الرازي : صالح ، واحتج به مسلم (۲) ٦٢٠ - المسألة الثالثة عشرة : حكم الغلول من الغنيمة وعقوبة الغال(۳) ۱ - حكم الغلول من الغنيمة أجمع العلماء على تحريم الغلول من الغنيمة وانه من الكبائر ، وكذلك أجمعوا على أن من غل شيئا وجب عليه رده قبل قسمة الغنيمة وتفرق الجيش (٤) واختلفوا فيما اذا تفرق الجيش وتعذر ايصال حق كل واحد اليه : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الغال يدفع الى الامام خمسه ويتصدق • (۱) سنن أبي داود : ۸۱/۳-۸۲ (۲) عون المعبود : الصفحة السابقة (۳) الغال : هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الامام عليه ولا يضعه مع الغنيمة . وأصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة المغنى : ٥۳۲/۱۰ ، شرح مسلم : ٠٢١٦/١٢ (٤) شرح مسلم : ١٤ / ۲۱۸ ، عمدة القارى : ٧/١٥ ، القرطبي : ٠٢٦٠/٤ - ٤٥٧ -
الجزء 2 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.