أني
فقسمها بين المسلمين وأعطاني فيها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : « لا نفل الا بعــد أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت « رواه أبو
الخمس » لاعطيتك
داود »
(۱)
ثم
وأعــل : بأن في اسناده عاصم بن كليب وقد قال علي بن المدينـي
لا يحتج به إذا تفرد . وأجيب : بأن النسائي وثقه ، وقال أحمد : لا بأس بحديثه وقـــــال أبو حاتم الرازي : صالح ، واحتج به مسلم (۲)
٦٢٠ - المسألة الثالثة عشرة : حكم الغلول من الغنيمة وعقوبة الغال(۳) ۱ - حكم الغلول من الغنيمة
أجمع العلماء على تحريم الغلول من الغنيمة وانه من الكبائر ، وكذلك أجمعوا على أن من غل شيئا وجب عليه رده قبل قسمة الغنيمة وتفرق
الجيش
(٤)
واختلفوا فيما اذا تفرق الجيش وتعذر ايصال حق كل واحد اليه : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الغال يدفع الى الامام خمسه ويتصدق
•
(۱) سنن أبي داود : ۸۱/۳-۸۲ (۲) عون المعبود : الصفحة السابقة
(۳) الغال : هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الامام عليه ولا يضعه مع الغنيمة . وأصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة المغنى : ٥۳۲/۱۰ ، شرح مسلم :
٠٢١٦/١٢
(٤) شرح مسلم : ١٤ / ۲۱۸ ، عمدة القارى : ٧/١٥ ، القرطبي :
٠٢٦٠/٤
- ٤٥٧ -
الجزء 2 — ص ٤٥٧