وروى ذلك عن أبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا . وأما اقامة الحد عليه بعد رجوعه فلعموم الآيات والأخبار الدالة على جلد أو رجم الزاني ، وقطع السارق ، وجلد الشارب للخمر والقاذف ، وتأخيرهما كان لعارض ، فاذا زال أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه(۱)
الرواية الثانية :
يقيم أمير الجيش الحدود في عسكره غير القطع في السرقة فاذا قفل من الدرب قطع نقل ذلك عنه الشافعي وغيره (۲)
والحجة له :
أرطاة حديث بسر بن
المتقدم - قال : « سمعت النبي ( صلى الله
عليه وسلم ) يقول : « لا تقطع الأيدي في الغزو » قال العزيزي وجمهور العلماء على خلاف ما قال به الأوزاعي
ولعل تخصيص الامام القطع بعدم الجواز لما يرى فيه من احتمال افتتان المقطوع والتحاقه بدار الحرب ، أو رأى انه اذا قطعت يده والأمير متوجه الى الغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغنى عن المسلمين شيئا فيترك
(۳)
الى أن يقفل ويبدو لي رجحان العلة الثانية ، لأن غير القطع من الحدود كالقطع
في احتمال الافتتان .
( فرع ) يرى الأمام الأوزاعي : أن اسرى المسلمين اذا ارتكبوا
(۱) المغنى : الصفحة السابقة وما بعدها (۲) الأم : ۳۲۲/۷ ، الرد على سير الأوزاعي الفقهاء للطبرى : الصفحة السابقة
•
۸۰
اختلاف
(۳)
تحفة الأحوذي : ۳۳۳/۲ ، عون المعبود
٢٤٦/٤
1
الجزء 2 — ص ٤٢٠