فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٧١

وروى ذلك عن أبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا . وأما اقامة الحد عليه بعد رجوعه فلعموم الآيات والأخبار الدالة على جلد أو رجم الزاني ، وقطع السارق ، وجلد الشارب للخمر والقاذف ، وتأخيرهما كان لعارض ، فاذا زال أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه(۱) الرواية الثانية : يقيم أمير الجيش الحدود في عسكره غير القطع في السرقة فاذا قفل من الدرب قطع نقل ذلك عنه الشافعي وغيره (۲) والحجة له : أرطاة حديث بسر بن المتقدم - قال : « سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : « لا تقطع الأيدي في الغزو » قال العزيزي وجمهور العلماء على خلاف ما قال به الأوزاعي ولعل تخصيص الامام القطع بعدم الجواز لما يرى فيه من احتمال افتتان المقطوع والتحاقه بدار الحرب ، أو رأى انه اذا قطعت يده والأمير متوجه الى الغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغنى عن المسلمين شيئا فيترك (۳) الى أن يقفل ويبدو لي رجحان العلة الثانية ، لأن غير القطع من الحدود كالقطع في احتمال الافتتان . ( فرع ) يرى الأمام الأوزاعي : أن اسرى المسلمين اذا ارتكبوا (۱) المغنى : الصفحة السابقة وما بعدها (۲) الأم : ۳۲۲/۷ ، الرد على سير الأوزاعي الفقهاء للطبرى : الصفحة السابقة • ۸۰ اختلاف (۳) تحفة الأحوذي : ۳۳۳/۲ ، عون المعبود ٢٤٦/٤ 1
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.