فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٦٥

واستدل الامام(1) : بقوله صلى الله عليه وسلم * يجير على أمتي أدناهم » رواه البيهقي ، وفي رواية أخرى « ويسعى بذمتهم أدناهم وجه الدلالة : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ( أجاز أمان أدنى المسلمين ، ولم يشترط لذلك البينة ، ومن صح أمانه قبل خبره . ( فرع ) يرى الامام : أن المسلمين اذا اصابوا اسرى فجعلوهم في الغنيمة ، فادعى رجل من المسلمين أو اثنان انهما قد أمناهم قبل أسرهم ، صدقوا بغير بينة ، وجاز أمانهم على جميع المسلمين . نقل ذلك عنه الشافعي وغيره (۳). واستدل الامام(٤) : ۰۹۱ بحديث البيهقى المذكور دعوى. الأمان منهم الا . المسألة الخامسة : ادعاء الحربي الامان اذا دخل الحربيون دار الاسلام ، فلا تقبل بوجود علامة ، أو دليل يؤيد صدقهم ، ويعاملون بحسب ما يظهر من حالهم من أمان أو رد الى مأمنهم أو وضع في المغنم أو قتل فمن دخل منهم بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء ، وان لم تكن معهم تجارة ووجدوا على الطريق وقالوا : جئنا لطلب الأمان فيعطون الأمان ان لم يشهروا (۱) انظر المصادر السابقة (۲) السنن الكبرى : ٩٤/٩ (۳) الأم : الصفحة السابقة ، الرد على الأوزاعي : الصفحة السابقة ، اختلاف الفقهاء للطبري : ٤٢ (٤) انظر المصادر السابقة سير
الجزء 2 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.