فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٢٤

والحجة له : ما ورد في حديث أبي هريرة المذكور ـ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليـه » متفق عليه الرواية الثانية : يبقى نصيب الشريك على الرق حتى يؤدي العبد قيمته من سعايته . نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱) وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٢) والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله « من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه ، حصصهم ، وعتق عليه العبد ، والا فقد عتق منه ما عتق » ٢ ـ وما ورد في حديث أبي هريرة ـ المتقدم له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » • >> متفق عليه ) (۳) فان لم يكن فالحديثان يدلان على أن نصيب الشريك يبقى على الرق اذا كان المعتق معسرا الى أن يؤدي العبد قيمته من سعايته . (فرع ) يرى الامام الأوزاعي أن العبد اذا كان جميعه ملكا لشخص وأعتق بعضه عتق عليه كله في الحال بغير استسعاء رشد وغيره (8). • نقل ذلك عنه ابن (۱) المغنى : ٢٤٩/١٢ • (۲) انظر المصدر السابق والهداية : الصفحة السابقة (۳) البخاري : بشرح الفتح : ۹۳/٥ ، بشرح النووى: ١٣٥/١٠ ٠ (٤) بداية المجتهد : ٤٢٥/۲ ، المغنى : ٢٥٣/١٢ . ۳۷۳
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.