والحجة له :
ما
ورد في حديث أبي هريرة المذكور ـ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليـه »
متفق عليه
الرواية الثانية :
يبقى نصيب الشريك على الرق حتى يؤدي العبد قيمته من سعايته .
نقل ذلك عنه ابن قدامة(۱)
وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٢)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله « من أعتق شركا له
في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه ، حصصهم ، وعتق عليه العبد ، والا فقد عتق منه ما عتق »
٢ ـ وما ورد في حديث أبي هريرة ـ المتقدم
له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » •
>>
متفق عليه )
(۳)
فان لم يكن
فالحديثان يدلان على أن نصيب الشريك يبقى على الرق اذا كان المعتق معسرا الى أن يؤدي العبد قيمته من سعايته .
(فرع ) يرى الامام الأوزاعي أن العبد اذا كان جميعه ملكا لشخص وأعتق بعضه عتق عليه كله في الحال بغير استسعاء
رشد وغيره
(8).
•
نقل ذلك عنه ابن
(۱) المغنى : ٢٤٩/١٢
•
(۲) انظر المصدر السابق والهداية : الصفحة السابقة
(۳) البخاري : بشرح الفتح : ۹۳/٥ ، بشرح النووى: ١٣٥/١٠ ٠ (٤) بداية المجتهد : ٤٢٥/۲ ، المغنى : ٢٥٣/١٢ .
۳۷۳
الجزء 2 — ص ٣٧٣