و به قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (١)
•
ووجه هذا المذهب :
أنه شهد بشيء هو خصم فيه ، فانه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم
فيها ويتصرف فلا يقبل (٢)
-
المسألة السادسة عشرة : الرجوع عن الشهادة
اذا
رجع
الشهود د عن شهادتهم فليس للقاضي الحكم بها ، فاذا صدر الحكم وجب نقضه سواء استوفى الحق أم لا . نقل ذلك عن الامام
الأوزاعي ابن قدامة وغيره (۳) .
ووجه هذا المذهب :
فوجب
أن الحق ثبت بشهادة الشهود ، فاذا رجعوا زال ما ثبت به الحكم ،
نقضه (٤)
( فـــرع ( اذا رجع الشهود بعد استيفاء المحكوم به ، وكان المشهود به اتلافا ، كالرجم في الزنا أو القصاص أو القطع في السرقة ، وقالوا تعمدنا الشهادة عليه زورا اقتص منهم . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي الطحاري
وغيره (ه) .
وبه قال الشافعي
(٦)
(۱) المصدر السابق، ومجمع الأنهر: ۲۰۳/۲ ، المدونة :
المهذب : ٣٤٧/٢
+
(۲) المغنى : الصفحة السابقة
١٥/١٣
(۳) المغنى : ۱۲ / ۱۳۸ ، حلية العلماء : / الرجوع عن الشهادة
(٤) المغنى : الصفحة السابقة
(0)
اختلاف الفقهاء : ٢٣٦/١ ، المغنى : ۱۳۸/۱۲
(٦) انظر المصدرين السابقين ، والمهذب : ٠٣٥٩/٢
١٣٦٦ -
الجزء 2 — ص ٣٦٦