فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠١٧

و به قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (١) • ووجه هذا المذهب : أنه شهد بشيء هو خصم فيه ، فانه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف فلا يقبل (٢) - المسألة السادسة عشرة : الرجوع عن الشهادة اذا رجع الشهود د عن شهادتهم فليس للقاضي الحكم بها ، فاذا صدر الحكم وجب نقضه سواء استوفى الحق أم لا . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة وغيره (۳) . ووجه هذا المذهب : فوجب أن الحق ثبت بشهادة الشهود ، فاذا رجعوا زال ما ثبت به الحكم ، نقضه (٤) ( فـــرع ( اذا رجع الشهود بعد استيفاء المحكوم به ، وكان المشهود به اتلافا ، كالرجم في الزنا أو القصاص أو القطع في السرقة ، وقالوا تعمدنا الشهادة عليه زورا اقتص منهم . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي الطحاري وغيره (ه) . وبه قال الشافعي (٦) (۱) المصدر السابق، ومجمع الأنهر: ۲۰۳/۲ ، المدونة : المهذب : ٣٤٧/٢ + (۲) المغنى : الصفحة السابقة ١٥/١٣ (۳) المغنى : ۱۲ / ۱۳۸ ، حلية العلماء : / الرجوع عن الشهادة (٤) المغنى : الصفحة السابقة (0) اختلاف الفقهاء : ٢٣٦/١ ، المغنى : ۱۳۸/۱۲ (٦) انظر المصدرين السابقين ، والمهذب : ٠٣٥٩/٢ ١٣٦٦ -
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.