معجم فقه ابن حزم الظاهري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٥٩٦

سرقة قة سر ۱۷ - حكم وقوعها على المصحف ( القطع واجب في سرقة المصحف ، كانت عليه حلية أو لم تكن . ) ۳۳۷/۱۱ م ۲۲۷۳ ۱۸ - حكم وقوعها على الحر ) من سرق حراً صغيراً او كبيراً فعليه القطع . ) ٣٣٦/١١ م ۲۲۷۲ ۱۹ - حكمها في الثمر والزرع والطعام والماشية ( القطع واجب في كل ثمر وفي كل كثر ، معلقاً كان في شجرة أو مجدوداً ، أو في جرين أو في غيره ، إذا أخذه سارقاً له مستخفياً بأخذه غير مضطر إليه وبغير حق له ، فإن القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا يفسد ؛ إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه ، ولا حاجة اليه ، ولا عن حق أوجب له أخذه . وكذلك حكم الزرع سواء أخذ من فدانه أو هو بأندره . وأما الماشية فالقطع فيها أيضاً كذلك ، إلا أن تكون ضالة يأخذها معلناً فيكون محسناً : حيث أبيح له أخذها ، وعاصياً لا سارقاً : حيث لم يبح له أخذها . ) ٣٣٢/١١ م ٢٢٦٨ ۲۰ - حكمها من الغنيمة وكل مال مشترك ( من سرق من شيء له فيه نصيب ، من بيت المال أو المغنم أو غير ذلك، فإن كان نصيبه محدوداً معروف المقدار كالغنيمة = ٤٩٦ -
الكتاب — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.