معجم فقه ابن حزم الظاهري - ط الفكر 1-2 — الصفحة ٢٦١

بيسع = بيع وهكذا ، فمن اضطر إلى ماء لسقيه أو حاجته ، فالواجب : أن يعامل على سوقه إليه أو على صبته عنده على صبته عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط ، وكذلك من كان معاشه من الماء ، فالواجب عليه : أن يعامل على صبه او جلبه فقط ، و من ملك بئراً بحفر : فهو أحق بمائها مادام محتاجاً إليه ، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج اليه ، ويجبر على بذله إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عن الماء لا ببيع ولا بغيره ، وكذلك فضل النهر و الساقية ولا فرق . ( ٢٤٣/٨ م ١٣٥٩ و ٦/٩ م ١٥١١ ۸۱ - حكمه في الكلا ربيع الكلأ : جائز في أرض، وبعد قلمه . (٥٤/٩م١٥٦٤ ۸۲ - حكمه في الفصيل والسنبل (بيع القصيل قبل أن يسنبل : جائز ، و للبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء إلى أن يرعاه ، أو إلى أن يحصده، أو إلى أن يببس بغير شرط ، وأما بيع الفصيل قبل أن يستنبل على القطع : فجائز . فإذا سَنبَل الزرع : لم يحل بيعه أصلا ، لا على القطع ولا على الترك إلا حتى يشتد ، فإذا اشتد : تحل بيعه حينئذ ، فإن حصد السنبل رطباً : لم يجز بيعه أيضاً فإن كان إن ترك لم يلبس ، ولكن يفسد : جاز بيعه ، ولا يحل بسع جز ثانية من الفصيل . ( ٤٠٤/٨ م ١٤٣٢ و ٤٠٦/٨ م ١٤٣٣ و ٤٠٧/٨ م ١٤٣٤ - 191 معجم فقه المحلى (۱۱)
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.