بالباطل.
معجم فقه ابن حزم
۳۸۹
فمن شهد عليها أربعة بالزنى وشهد أربعة نسوة بأنها عذراء، الواجب أن يقرر النساء على صفة عذرتها، فإن قلن: إنها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة ولابد وأنه صفاق عند باب الفرج: فقد أيقنا بكذب الشهود وأنهم وهموا وإن قلن إنها عذرة واغلة في داخل الفرج
لا يبطلها إيلاج الحشفة: فقد أمكن صدق الشهود فيقام الحد عليها حينئذ. ) ٦٣/١١
م
.۲۲۲۰
٦ - شهادة أربعة أحدهم الزوج:
) الحكم على ثلاثة أوجه:
- إذا كان الزوج قاذفاً فلابد من أربعة شهود سواه، وإلا حد أو يلا عن.
-
- فإن لم يكن الزوج قاذفاً لكن جاء شاهداً، فإن كان عدلاً ومعه ثلاثة عدول فهي شهادة تامة، وعلى المشهود عليها حد الزني كاملاً.
- وإن كان الزوج غير عدل، أو كان عدلاً وكان في الذين معه غير عدل، أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم: فلا حد على المشهود عليها، وليس الشهود قذفة فلا حد عليهم،
ولا حد على الزوج ولا لعان لأنه ليس قاذفا . ) ٢٦٣/١١ م ۲۲۱۹ . - الاختلاف في الشهادة عليه: ( الذي ينبغي إن يضبط في الشهادة ويطلب به الشاهد: إنما هو ما لا تتم الشهادة إلا به، والذي إن أنقص لم تكن شهادة، فهذا هو إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة.
وأما ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيها وتتم الشهادة مع السكوت عنه فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وسواء اختلف الشهود فيه أو لم يختلفوا، وسواء ذكروه أو لم
يذكروه، واختلافهم فيه كاختلافهم في قصة أخرى ليست من الشهادة.
فلما
وجب
هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له، وكان أيضاً ذكر الوقت في
الشهادة في الزنى وفي السرقة وفي القذف وفي الخمر لا معنى له، وكان أيضاً ذكر المكان في كل ذلك لا معنى له . ) ٣٤١/١١ م ٢٢٧٦ .
الجزء 2 — ص ٣٨٩