موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري - أشرف 1-2 — الصفحة ٥٩٦

F معجم فقه ابن حزم ۱۹۲ ۹۱ - حكم بيع الدين : ( لا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره، لا بنقد ولا بدين ولا بعين ولا بعرض، كان ببينة أو مقراً به أو لم يكن كل ذلك : باطل . ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال: أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ما يجوز بيعه، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين، فهو أحسنُ. ) ٦/٩ أحسن. ) ٦/٩ م ١٥١٠ . ٩٢ - بيع الغنيمة لذمي : ( لا يجوز بيع مال غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة، لا من رقيق ولا من غيره. ) ٢٩/٩ م ١٥٤١. ٩٣ - حكمه في الأضحية : ( لا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحي بها شيئاً، ولا أن يبتاع به شيئاً أصلاً، وكل ما وقع من هذا فُسخ أبداً. فمن ملك من ذلك شيئاً بهبة أو صدقة أو ميراث : فله بیعه حينئذ إن شاء. ( ٣٨٥/٧ م ٩٨٥ . ٩٤ - حكمه في المصراة : ( من اشترى مصراة، وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهو يظنها لبونا، فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمر: فله الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسك ولا شيء له، وإن شاء ردها وردّ معها صاعاً من تمر ولابد، سواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو أكثر، لا يرد في كل ذلك إلا صاعاً واحداً من تمر. ) ٦٦/٩ م ١٥٧١ . ٩٥ - حكم بيع الصور: م ( لا يحل بيع الصور، إلا للعب الصبايا فقط، فإن اتخاذها لهن : حلال حسن . ) ٢٥/٩ ر ٩٦- حكم بيع آلات اللهو. ٩٦ - حكم بيع آلات اللهو: ( بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير: حلال كله، ومن كسر شيئاً من ذلك
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.