معجم
فقه ابن حزم
۱۷۳
٣٠- شرط كسوة الرقيق واكاف الدابة على البائع : ( لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت، ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو رسنها أو بردعة، والبيع بهذا الشرط: باطل مفسوخ، لا يحل، فمن قضي عليه بذلك قصداً، فهو ظلم لحقه، والبيع جائز. ) ٤٢٨/٨ م ١٤٥٦ . ٣١- اشتراط السلامة في البيع، وحكم المصراة: ( من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة، فهي: صفقة مفسوخة كلها، لا خيار له في إمساكها، إلا بأن يجدد بيعاً آخر بتراض منهما، فإن لم يشترط معيب، فوجد عيباً فهو مخير بين إمساك أو رد، فإن أمسك فلا بین
السلامة، ولا
له
شيء له، وله أن يرد جميع الصفقة. هذا حكم كل معيب حاشا المصرأة فقط، فإن حكمها أن من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمر فله الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسك ولا شيء له، وإن شاء ردها و رد معها صاعاً من تمر ولابد وسواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفاً أو أكثر لا يرد في ذلك إلا صاعاً واحداً من تمر، وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل
ولو بعشر صاع تمر.
:
فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضراً رده كما هو حليباً أو حامضاً، فإن كان قد استهلكه ردّ معها لبناً مثله، وإن كان قد مخضه أو عقده: رده، فإن نقص عن قيمته لبنا : رد ما بين النقص والتمام، وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده، فإن ردها بعيب آخر غيرِ التّصرية : لم يلزمه ردّ التمر، ولا شيء غير اللبن الذي في ضرعها، فإذا انقضت الثلاثة الأيام ولم يردها بعد لزمته، وبطل خياره، إلا من عيب آخر
غير التصرية. ) ٦٥/٩
م
۱۵۷۰ ،
:
و ٦٦/٩
۳۲- تحقق تمامه بالتفوق أو اختيار أحدهما إمضاءه :
م
. ١٥٧١
( كل متبايعين صرفاً أو غيره، فلا يصح البيع بينهما أبداً وإن تقابضا السلعة والثمن: ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منهما إبطال ذلك
الجزء 2 — ص ١٧٣