عاقلة المولى والنقط
وان اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة المخطىء الثلث في الأول والسدس في الثاني . والمتعمد : اما القتل، او تصف الدية ، والخيار للولي ، فان قتله رد النصف . وقد مر الحكم في العاقلة (١) .
للمولى عاقلة من له ولاؤه وهي يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم . وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة ؟ اولا ؟ ( قولان ) . وكذا مسلم على يد احد . ولا يدخل في عقل موحد
في
مشرك ، وطفل ومجنون وامرأة وعبد ويؤديها الاقرب فالاقرب حتى يتم الثلث ، وان تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم ـ وان لم يكن العاقلة الا رجلان . وان كان واحدا وليس للجاني عاقلة ادى الكل وحده ولو طفلا . او مجنونا ، أو امرأة من أموالهم ، وهل يعطي كل اربعة دراهم؟ أو ثمانية ؟ او در همين ؟ ( خلاف) . وان تم الثلث في الاولى ـ لا العشيرة - بدءوا في الثانية بالاول . وكذا في الثالثة ، وينظر في الثلاثة من حين فرضت الدية ، لا من حين وجبت ، ولا من حين شرع في ، ولا من حين شرع في الاعطاء :
1
۱ ) في كتاب الحقوق . وعاقلة الرجل هم قراباته من قبل الاب وهم عصبته . وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو اجماع أهل العلم وهو - بعد ـ من التكافل الاجتماعي الذي وضع الاسلام اسسه وارسى قواعده ، ذاك لان القاتل لواخذ بالدية لاوشك ماله ، لأن تتابع الخطا لا يؤمن ، ولو ترك بدون تقويم لاهدر
جميع
ان ياتي على دم القتيل . اما كيفية توزيعها على العشيرة وكم يلزم كلا ومن يجمعها فذلك ما
تعرض له المصنف بسط
+
960
اه مصححه
الكتاب — ص ٩٥٨