النيل وشفاء العليل 01-03 — الصفحة ٩٧٦

عاقلة المولى والنقط وان اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة المخطىء الثلث في الأول والسدس في الثاني . والمتعمد : اما القتل، او تصف الدية ، والخيار للولي ، فان قتله رد النصف . وقد مر الحكم في العاقلة (١) . للمولى عاقلة من له ولاؤه وهي يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم . وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة ؟ اولا ؟ ( قولان ) . وكذا مسلم على يد احد . ولا يدخل في عقل موحد في مشرك ، وطفل ومجنون وامرأة وعبد ويؤديها الاقرب فالاقرب حتى يتم الثلث ، وان تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم ـ وان لم يكن العاقلة الا رجلان . وان كان واحدا وليس للجاني عاقلة ادى الكل وحده ولو طفلا . او مجنونا ، أو امرأة من أموالهم ، وهل يعطي كل اربعة دراهم؟ أو ثمانية ؟ او در همين ؟ ( خلاف) . وان تم الثلث في الاولى ـ لا العشيرة - بدءوا في الثانية بالاول . وكذا في الثالثة ، وينظر في الثلاثة من حين فرضت الدية ، لا من حين وجبت ، ولا من حين شرع في ، ولا من حين شرع في الاعطاء : 1 ۱ ) في كتاب الحقوق . وعاقلة الرجل هم قراباته من قبل الاب وهم عصبته . وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو اجماع أهل العلم وهو - بعد ـ من التكافل الاجتماعي الذي وضع الاسلام اسسه وارسى قواعده ، ذاك لان القاتل لواخذ بالدية لاوشك ماله ، لأن تتابع الخطا لا يؤمن ، ولو ترك بدون تقويم لاهدر جميع ان ياتي على دم القتيل . اما كيفية توزيعها على العشيرة وكم يلزم كلا ومن يجمعها فذلك ما تعرض له المصنف بسط + 960 اه مصححه
الكتاب — ص ٩٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.