عمهم عندهم
الا
به ، ، وقد مر ما يخالفه [۱] .
باب
قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه ان مات قيام الانسان
قبله في قبول ، او دفع في حياة مشتر ، أو موته ، وله ان شرط خيار الاجل كذلك . وما لزم . وما لزم احدا من كفالة ، أو حوالة لزم وارثه . وتبرأ
بحقة
ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه . ولا يدرك على وارث مطلوب ما لا يدرك الا بالاحياء تعدية الا باحياء . وكذا طالب وارثه . ولا تدرك شفعة عند في
بمال
وارث مشتر . ولا نزع مضرة عند وارث ،محدثها ، ولا على من نقل اليه المحدث فيه ببيع ، او هبة ، ولا وارث من حدثت عليه . ولا المنقول اليه الملك . ولا وارث رد معيب . ولا مشتر ان مات البائع الا باحياء . والاحياء فيما لزم احدا من أجرة ان مات الاجير واستاجر ، أو احدهما ، وقد مر كل ذلك [٢]
(1) فيما قبل الفصل في باب احياء الارث عند قوله : وكذا ان كانوا ذكورا
يخرج بعضهم الخ .. (ص ٨٣٥
(۲) انظر : باب الخيار (ص : ٥٢٦) . وباب الحوالة (ص: ٥٣٦
وباب الحمالة (ص : ٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٥٤٢) و باب ما يطرأ على محل العمل (ص:
(٥٧٠
وباب احكام الشفعة (ص : ٦٤٥) : الخ الخ
.
۸۳۹
الكتاب — ص ٨٣٧