النيل وشفاء العليل 01-03 — الصفحة ٨٥٥

عمهم عندهم الا به ، ، وقد مر ما يخالفه [۱] . باب قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه ان مات قيام الانسان قبله في قبول ، او دفع في حياة مشتر ، أو موته ، وله ان شرط خيار الاجل كذلك . وما لزم . وما لزم احدا من كفالة ، أو حوالة لزم وارثه . وتبرأ بحقة ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه . ولا يدرك على وارث مطلوب ما لا يدرك الا بالاحياء تعدية الا باحياء . وكذا طالب وارثه . ولا تدرك شفعة عند في بمال وارث مشتر . ولا نزع مضرة عند وارث ،محدثها ، ولا على من نقل اليه المحدث فيه ببيع ، او هبة ، ولا وارث من حدثت عليه . ولا المنقول اليه الملك . ولا وارث رد معيب . ولا مشتر ان مات البائع الا باحياء . والاحياء فيما لزم احدا من أجرة ان مات الاجير واستاجر ، أو احدهما ، وقد مر كل ذلك [٢] (1) فيما قبل الفصل في باب احياء الارث عند قوله : وكذا ان كانوا ذكورا يخرج بعضهم الخ .. (ص ٨٣٥ (۲) انظر : باب الخيار (ص : ٥٢٦) . وباب الحوالة (ص: ٥٣٦ وباب الحمالة (ص : ٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٥٤٢) و باب ما يطرأ على محل العمل (ص: (٥٧٠ وباب احكام الشفعة (ص : ٦٤٥) : الخ الخ . ۸۳۹
الكتاب — ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.