واخذ سهمه من ربح
مات
ان كان ولزمه ما لرم موروثه ، فان اتجر به بعد موته فله منابه منه ان اتجر به اولا - ولو لم يكن فيه اذ ذاك، وضمن التلف ان علم بموته ، وان لم يتجر به اولا فاتجر هو بعده فله عناؤه ان لم يعلم بموته بلا ضمان أن تلف. ولزمه أن علم بلا عناء في الحكم . وكذا ان رب المال : فان اتجر المقارض بعده فله منابه ان اتجر به اولا وضمن ان علم واتجر ، وان لم يتجر أولا ثم اتجر عد متبرعا في الحكم. وضمن ان علم . وقيل له عناؤه . وان غصب من مقارض مال القراض ثم رد عليه فهو عليه بحاله - وان لم يضارب به قبل - . وان تلف عند غاصبه ثم ـ له قيمته . او مثله فكالاول ان ضارب به اولا ، والا فحتى يرده لربه فيعيده له ثانيا على المضاربة . وان ضارب بذلك قبل الرد فالمال وربحه لربه ، وله هو عناء مثله عناء مثله وضمنه أن هلك : وهل له في مال القراض نفقته وكسوته ؟ اولا - ولو شرطهما - ؟ (قولان) ، وعلى الجواز فله ذلك ان كثر المال : وحد بخمسين دينارا فأكثر على قدر التحمل في وقت التجر، لا في منزله . وجاز فيه باذن . وان كان بيده قراض آخر ، او ماله حاصص بينهما في ذلك وما احتاج اليه - ولو مداواة نفسه ـ ان تحملته الفائدة. وجوز له الوسط في كسوة ونفقة أن شرط وصحح أن عين القدر وهو
غرم
من الربح أن كان ، والا فمن المال.
تصرف
المقارض في
اموال عديدين
«فصل»
-
لا يخلط مقارض اموال قراض ، ولا يستخدم
الكتاب — ص ٥٧٨