المشتر أنه عيب ولا يجزئه واحد فقط قيل ان عرفه مشتريه بلا وصح اخبار بائع. ويجزىء وصف فيما لا يرى مع اخبار به. وقيل لا يلزمه ان يخبر بما يرى ولا يرده مشتريه بعد علم به، أو اخبار له به ، او اخبار له به لا من بائعه، أو استقالة فيه. وحلف ان انكر علما به ؛ او كان شريكا فيه. وقيل
له الرد ولو علم ورأى ما لم يخبره انه عيب و حلف على اقرار برضى
·
لعيب
لا على رضى به بالقلب على المختار
ويرد مع معيب حاضر ما يرد مع معبب
من
الصفقة
غلة ونماء ، لا حادث ، أو متلف كخدمة وليس له ما انفق ،
او تعنى لموجب الخراج بالضمان على المختار . وقيل يرد الكل ويدرك
عناءه لا ما جر العينان من ربح.
―
هل يلزم مشتريا أنواعا بصفقة ان عيب بعضها في عيب بعض
«باب»
امساك الكل ، اورده ان لم يسم
لكل نوع
معيب بحصته من ثمنا ؟ أورد
ثمن بتقدير ؟ [قولان]، وتستبدل عين ان عيبت وكذا كل ما بذمة
•
ان عيب بعد اخذ بسابق . وان عيب بعض شخوص من عين بيع
يدا
بيد فسخ . وغيرها ان عيب ما لواحد من متبايعين مما بيع كذلك جاز ترادهما به ان شاء من عيب ما بيده . وان تلف مالم يعب اخذ ريه قيمته وقت الرد . والآخر متاعه ان قام ، والا فقيمته ، او مثله ان امكن . وان بيعت جارية باخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير
الصفقة
٤٩٥
الكتاب — ص ٤٩٣