«باب»
الثنيا اخص من الشرط على ما تراه : فان في الشرط
كان معلوماً وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيع صح هـو والمبيع. وبطل ان لم يحل وصح البيع وان جهل بطلا على المختار . وان
كان
.
في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيز برا باشتراط طحنه ،
أو حمله لمكان معين، أو بيعه ، أو عمل آخر علي مشتريه منع البيع لجهل في الثمن . وان شرطه مشتر على بائع كان جهلا في المثمن و جاز ان شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع ان يشتري سلعته بدينار على ان يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله . ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع
يكون بيده لوقت فان رجع فيه فذلك ، والالم يرتجعه منه . وهذا لا يجوز
و لو اتى له بالثمن لانه عقد لا يحل . وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا استثناء کیل، او وزن منه . والمستثنى اما شائعا ، أو معينا والاول: كبيع
مع
= ج وفريق ثالث يفرق، فما كل شرط يبطل به البيع ولا كل شرط يتم معه. وحجتهم قوله [ص]: « المسلمون علي شروطهم الاشرطا احل حراما : او حرم حلالا . و على هذا القول جرى جمهور اصحابنا كصاحب النيل وشارحه وهو كما ترى قول وسط لائم سماحة الاسلام الذي يلاحظ المصلحة في تقرير الاحكام تيسيرا للمعاملات . واليه ذهب بعض المحققين من المتأخرين. قال الاستاذ رشيد رضا: «وقد صرح بعض الفقهاء
بحل جميع العقود والشروط التي يتعاقد الناس عليها ويشترطونها اذا لم تكن مخالفة للكتاب والسنة : قال : -
وهو الصواب
-
اه مصححه ». والله أعلم
والاستثناء
بيع العربان
او العربون
بيع الثنيا
الكتاب — ص ٤٦٣