النيل وشفاء العليل 01-03 — الصفحة ٤٨١

«باب» الثنيا اخص من الشرط على ما تراه : فان في الشرط كان معلوماً وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيع صح هـو والمبيع. وبطل ان لم يحل وصح البيع وان جهل بطلا على المختار . وان كان . في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيز برا باشتراط طحنه ، أو حمله لمكان معين، أو بيعه ، أو عمل آخر علي مشتريه منع البيع لجهل في الثمن . وان شرطه مشتر على بائع كان جهلا في المثمن و جاز ان شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع ان يشتري سلعته بدينار على ان يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله . ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت فان رجع فيه فذلك ، والالم يرتجعه منه . وهذا لا يجوز و لو اتى له بالثمن لانه عقد لا يحل . وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا استثناء کیل، او وزن منه . والمستثنى اما شائعا ، أو معينا والاول: كبيع مع = ج وفريق ثالث يفرق، فما كل شرط يبطل به البيع ولا كل شرط يتم معه. وحجتهم قوله [ص]: « المسلمون علي شروطهم الاشرطا احل حراما : او حرم حلالا . و على هذا القول جرى جمهور اصحابنا كصاحب النيل وشارحه وهو كما ترى قول وسط لائم سماحة الاسلام الذي يلاحظ المصلحة في تقرير الاحكام تيسيرا للمعاملات . واليه ذهب بعض المحققين من المتأخرين. قال الاستاذ رشيد رضا: «وقد صرح بعض الفقهاء بحل جميع العقود والشروط التي يتعاقد الناس عليها ويشترطونها اذا لم تكن مخالفة للكتاب والسنة : قال : - وهو الصواب - اه مصححه ». والله أعلم والاستثناء بيع العربان او العربون بيع الثنيا
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.