وإليه ذهب الحنفية مع استثناء حالة الشك إذا عرضت لأول مرة
وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية).
واستدلوا على ذلك بحديث إبراهيم النخعي عن علقمة قال: قال عبدالله صلى النبي - قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص - فلما سلم قيل له يارسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ماذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا ، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد
سجدتين (٢).
وجه الاستدلال :
دل هذا الحديث على أن من شك في صلاته فإنه يتحرى الصواب وذلك ما يغلب على ظنه. القول الثاني : من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.
وبه قال أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وكعب بن مالك وهو رواية عن علي بن الله أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر رضي
١ : ٣٤١
عنهم.
—
(۱) انظر : الهداية ١ : ٧٦ والاختيار ۱ : ٧٤ والمغني ۲ : ١٧ والشرح الكبير على المقنع و مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ٣٣: ۸ ١٥ وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه إذا لم يكن له ظن فإنه يبني على اليقين وحملوا على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به أصحاب القول الثاني.
انظر : المصادر السابقة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١: ٥٠٣،
=
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١