موسوعة فقه ابراهيم النخعي - قلعه جي - دار النفائس 1-2 — الصفحة ٩٧٦

النظر فيما نسب اليه ٩٧٦ حاضت ؟ قال : تغتسل من جنابتها ، ثم تنتظر أن تطهر ، وقد كان قال لي قبل ذلك : الحيض أشد من الجنابة (۱) - أي : لا تغتسل - ولم يعدل عطاء عن قوله الأول الموافق لما ذهب إليه الجمهور إلى قوله الثاني إلا لمعنى دقيق ظهر له استوجب هذا العدول ، وهذا المعنى هو الذي سَنراه في النظرة الرابعة التالية النظرة الرابعة : الأحكام الفقهية لها شكليات ظاهرة ، ومعان أو مقاصد علوية تكمن وراء هذه الشكليات الظاهرة ، والناس يؤخذون بأقوالهم وأفعالهم أمام القضاء - أي بالشكليات الظاهرة - ويؤ خذون بنياتهم أمام الله تعالى ، وقد تتفق الشكلية الفقهية المقصد العلوي ، وقد يختلفان ، وفي مسألتنا هذه شكلية فقهية ، ومعنى علوي . مع أما الشكلية الفقهية فهي : اندغام المسقطات عندما تكون واحدة بالنسبة 6 لأسباب متعددة ، ويكتفى بمُسقِط واحدٍ لجميع الأسباب ، فالجنابة يسقطها الغُسل والحيض يسقطه الغسل أيضاً ، فإذا دخلت المرأة الجنب في الحيض - والحيض أشد في الحكم من الجنابة - استمرّت في حَمْل الجنابتين على أنهما جنابة واحدة بسبب اندغامها ، واغتسلت عند انتهاء الحيض غسلاً واحداً ، وهذا ما يحدث في الكفارات ، فمن أفطر يوماً من غير عذر في أول رمضان ، ثم أفطر يوماً في آخره من غير عذر ، لم تجب عليه إلا كفارة واحدة ، وبناء على ذلك قال النخعي ـ في الرواية الموافقة للجمهور - وعطاء في قوله الأول عندما سئل عن الجنب تبقى على جنابتها حتى تحيض ، هل يجب عليها الغسل ؟ قال : الحيضُ أشدُّ من الجنابة ، وذلك بناء على الشكلية الفقهية . أما المقصد العلوي : إنَّ النخعي ينظر إلى المقصد العلوي من إسقاط الجنابة ، فيقول ، أليس هو إسقاط إثم التلبثِ بالجنابة وإن المرأة إذا بقيت على جنابتها حتى يأتيها الحيض فهي آثمة ببقائها على الجنابة ، ولكن هل يسقط الإثم عنها بمجرد دخولها في الحيض ، أم تستمر في حَمْلها للإثم ؟ إنها لم تعمل على إسقاط الإثم عنها ، ولم تسير في طريقه ، فكيف يسقط عنها ، ولذلك فإنها تستمر في (۱) عبد الرزاق ١/ ٢٧٥
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.